سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 412.2 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، من خلال عطاء السوق المفتوحة اليوم، بمشاركة 20 بنكًا، وبسعر فائدة بلغ 24.5%، وذلك عقب تطبيق تعديل جديد في آلية قبول العطاءات ضمن سياسات ضبط السيولة وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية.
جاء العطاء ضمن عمليات السوق المفتوحة التي يجريها المركزي دوريًا لإدارة فائض السيولة، عبر ربط ودائع البنوك لديه لأجل، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق النقدية، واستهداف متوسط سعر العائد لليلة واحدة داخل نطاق سعر الكوريدور.
قد يهمك ايضا
آلية جديدة لقبول العطاءات
في سياق متصل، أعلن “المركزي” عن تحول في أسلوب إدارة العطاءات، حيث تقرر إلغاء نظام التخصيص النسبي الذي كان يُطبق بناء على حجم العطاء المقدم من كل بنك، مقابل إجمالي العطاءات، ليحلّ محله نظام القبول الكامل لجميع العطاءات المقدمة بسعر العملية الرئيسية.
وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة، وتحقيق الشفافية، عبر نشر نتائج كل عملية ربط ودائع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
هدف السياسة النقدية: ضبط السيولة ومعدل الكوريدور
أكد البنك المركزي المصري أن سياسته تستهدف الحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة بين البنوك، بالقرب من سعر العملية الرئيسية، الذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا في سياسة الكوريدور، لضبط التضخم وتحسين فاعلية نقل السياسات النقدية إلى السوق.
وتعكس عملية السحب الأخيرة رغبة المركزي في امتصاص السيولة الزائدة التي قد تُسهم في زيادة المعروض النقدي، خاصة في ظل التغيرات التضخمية، واستمرار استهداف البنك لمستويات تضخم أحادية خلال الأجل المتوسط.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
