تمويلات عقارية ضعيفة رغم ارتفاع أرباح البنوك

سجّلت القروض العقارية الممنوحة من البنوك المصرية نموًا طفيفًا خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسط مؤشرات على تباطؤ الطلب التمويلي العقاري في السوق المحلية، وانخفاض شهية البنوك لمنح قروض الإسكان.

ورغم هذا التباطؤ، أظهرت القوائم المالية لعدد من البنوك تحقيق أرباح قوية ونموًا ملحوظًا في الإيرادات، ما يعكس تباينًا بين أداء النشاط العقاري مقابل الأداء المالي العام للقطاع المصرفي.

قد يهمك ايضا

محمود العربي: مصر واجهت الأزمات بحكمة.. وأرصدة السلع آمنة.. ومبادرات الدولة خففت العبء عن ملايين المواطنين

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق بمنتصف التعاملات

أداء البنوك خلال الربع الأول من 2025:

البنك المصري الخليجي

• قروض عقارية: 559.6 مليون جنيه (مقابل 516 مليونًا في 2024)

• صافي أرباح: 758.7 مليون جنيه (+27%)

• إيرادات الفوائد: 6.42 مليار جنيه

بنك قطر الوطني الأهلي

• قروض عقارية: 8.7 مليار جنيه (مقابل 8.6 مليارًا)

• صافي أرباح: 7.18 مليار جنيه (+1.57%)

• دخل العائد والعمولات: 12.92 مليار جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

• قروض عقارية: 6.261 مليار جنيه (مقابل 5.794 مليارًا)

• صافي أرباح: 16.63 مليار جنيه (+39.5%)

• صافي دخل العائد: 25.39 مليار جنيه

بنك التعمير والإسكان

• قروض عقارية: 13.9 مليار جنيه (مقابل 13.6 مليارًا)

• صافي أرباح: 4.95 مليار جنيه (+77%)

• إيرادات الفوائد: 9.9 مليار جنيه

المصرف المتحد

• قروض عقارية: 3.1 مليار جنيه (مقابل 3 مليارات)

• صافي أرباح: 781 مليون جنيه (+67%)

• إيرادات الفوائد: 3.44 مليار جنيه

كريدي أجريكول مصر

• قروض عقارية: 2.4 مليار جنيه (مقابل 2.3 مليارًا)

بنك البركة مصر

• قروض عقارية: 94.8 مليون جنيه (انخفاضًا من 105.6 مليونًا)

• صافي أرباح: 953.6 مليون جنيه (+72%)

• صافي دخل العائد: 1.81 مليار جنيه

البنك المصري لتنمية الصادرات

• قروض عقارية: 1.2 مليار جنيه (مقابل 1.1 مليارًا)

تحليل السوق العقاري:

أرجع جون سعد، خبير الاستثمار العقاري، تباطؤ التمويلات العقارية خلال الربع الأول من العام إلى أزمة في تسعير الوحدات السكنية، وغياب الرؤية الواضحة لدى الشركات، ما دفع بعضها لتقليص استثماراته المستهدفة بالقطاع خلال الفترة.

وتوقع سعد أن يشهد العام الجاري ارتفاعًا محدودًا في حجم التمويل العقاري، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يقابله تراجع في عدد الوحدات الممولة أو المساحات البيعية، وهو ما يعكس اختلالًا بين العرض والطلب نتيجة تغيرات هيكلية بأسعار العقارات وتمويلاتها.