شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونيًا للجهات القضائية، بما يعزز التحول الرقمي وسرعة تداول البيانات بين الجهات الحكومية.
وأعلنت وزارة التموين، في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن التوقيع تم بين حسام الجراحي، مساعد الوزير والمشرف على أعمال الجهاز، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.
قد يهمك ايضا
ربط رقمي مباشر بين التموين ومجلس الدولة
يسمح البروتوكول لمجلس الدولة بالوصول المباشر إلى قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال بوابة تبادل البيانات الحكومية، بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن الدقة والسرعة في الاستعلام.
وسيتمكن مجلس الدولة بموجب هذا الربط من الاستدلال بالرقم القومي أو الرقم الموحد أو الرقم الضريبي، للوصول إلى بيانات المنشآت المسجلة، أو الاستعلام عن السجلات التجارية حسب رقم القيد ومكتب السجل ومستوى القيد.
تحسين كفاءة العدالة والتحول الرقمي الحكومي
وأكد الوزير شريف فاروق أن البروتوكول يجسد تكامل مؤسسات الدولة وتوجه الحكومة لتعزيز كفاءة الجهات القضائية وتيسير خدماتها، مشددًا على التزام وزارة التموين بمواصلة جهود رقمنة الخدمات التجارية وتوسيع مظلة البيانات الحكومية الذكية، لتحسين بيئة الأعمال ودعم المستثمرين.
من جانبه، رحّب مجلس الدولة بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في أداء مهام القضاء الإداري بشكل أسرع وأكثر دقة، استنادًا إلى بيانات موثقة ورسمية يتم الوصول إليها لحظيًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
