سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو حتى أبريل من السنة المالية 2024/2025 ارتفاعًا تاريخيًا بنسبة 77.1%، لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وجاءت هذه القفزة في التحويلات كواحدة من أقوى مؤشرات تحسن مصادر النقد الأجنبي، في ظل استمرار الاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية المستهدفة لجذب تدفقات من الخارج عبر القنوات الرسمية.
قد يهمك ايضا
تحسن ملحوظ في شهور 2025
كشفت البيانات أن الفترة من يناير إلى أبريل فقط شهدت تدفقات تحويلات بلغت 12.4 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا بنحو 72.3%، مقارنة بـ7.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
كما سجلت تحويلات شهر أبريل 2025 قفزة بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 3.0 مليارات دولار، مقارنة بـ2.2 مليار دولار في أبريل 2024، وهو ما يعكس زخمًا متزايدًا في التدفقات النقدية من العاملين بالخارج.
تحرير سعر الصرف ودعم الاستقرار
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن هذه الطفرة ترجع إلى قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، الذي أعاد الثقة في النظام المصرفي الرسمي، وساهم في القضاء على السوق السوداء للعملة.
وأشار غراب إلى أن تحديد سعر صرف موحد وواضح حفّز المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر البنوك، مما ساعد في زيادة المعروض من النقد الأجنبي، وعزز قدرة الدولة على تمويل الواردات وسداد الالتزامات الدولية.
أهمية التحويلات في دعم الاقتصاد المصري
يرى الخبراء أن التحويلات تُمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري، حيث تساهم في تحقيق الاستقرار النقدي، وتوفير العملة الصعبة، وتقليل عجز الميزان التجاري.
كما أكدوا أن استمرار الاستقرار المالي وتقديم الحوافز للعاملين بالخارج سيدفع التحويلات إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
