فرض قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عقوبات مشددة على من يُخالف أحكامه، خاصة فيما يتعلق بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو عرقلة عمل الهيئة العامة للتأمين الصحي.
بيانات خاطئة = سجن وغرامة
وفقًا لنص القانون، يعاقب كل من يدلي ببيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم بيانات مطلوبة، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق.
قد يهمك ايضا
عرقلة عمل الهيئة
تنص المادة (62) على أن من يمنع العاملين بالهيئة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو الاطلاع على السجلات والدفاتر، أو يقدم بيانات خاطئة للتهرب من سداد المستحقات، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 20 و100 ألف جنيه.
التلاعب بالأدوية والأجهزة التعويضية
بحسب المادة (63)، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 75 ألف جنيه كل من:
-
سهل الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بدون وجه حق.
-
صرف أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام ببيعها أو التنازل عنها للغير بمقابل.
-
المتلقي لتلك المواد أو من توسط في التصرف بها وهو يعلم أنها صُرفت وفقًا لنظام التأمين الصحي.
مصادرة أو رد الأدوية
وفي جميع الحالات، تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة لصالح الهيئة، أو رد قيمتها حال تلفها أو ضياعها.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
