في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والاضطرابات الإقليمية، واصل القطاع الخاص المصري تحركاته بثبات، مدعومًا بخطط تمويلية حكومية متكاملة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
وتهدف هذه الجهود إلى تمكين الشركات بكافة أحجامها من التوسع والتكيف مع الأزمات، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، التحول الأخضر، ورأس المال البشري.
قد يهمك ايضا
وبحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن الدولة وضعت على رأس أولوياتها توفير تمويلات ميسرة بالنقد الأجنبي، بشروط مرنة وأسعار فائدة تفضيلية، بالتعاون مع قرابة 30 جهة دولية مانحة وثنائية ومتعددة الأطراف.
ضمانات أوروبية جديدة لدعم القطاع الخاص
في خطوة بارزة، أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي آلية ضمان استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، ضمن حزمة دعم مالي أوروبي أوسع تهدف إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة في مصر.
وتُمثل هذه الآلية جزءًا من برنامج الدعم الكلي الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي مؤخرًا بقيمة 4 مليارات يورو، ويهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتبناها مصر.
نمو مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
كشفت الحكومة عن استهدافها رفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بنهاية العام المالي 2024/2025، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 68.5% بحلول 2028.
وبلغت مساهمة القطاع بالفعل 60% في النصف الأول من العام المالي الجاري، ما يعكس الاتجاه الحكومي المتسارع نحو تعزيز الاعتماد على القطاع الخاص كقاطرة للنمو.
خلفية وتحليل: التمويلات كوسيلة تحصين اقتصادي
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ضغوطًا مالية ناتجة عن تداعيات التضخم العالمي، وشح العملات الأجنبية، وارتفاع فاتورة الاستيراد، ما دفع الحكومة لتكثيف الحصول على تمويلات خارجية مُيسرة لدعم القطاع الإنتاجي والتصديري وتعزيز أمن الطاقة والغذاء.
وتُعد هذه التمويلات أحد الأدوات الحيوية لتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تقلل من الاعتماد على التمويلات البنكية مرتفعة التكلفة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
