تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تحقيق إيرادات إجمالية قدرها 3.12 تريليون جنيه، تمثل 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.62 تريليون جنيه في موازنة العام المالي السابق 2024/2025، والتي كانت تشكل 15.4% من الناتج المحلي.
وتُظهر بيانات الموازنة أن النمو في الإيرادات يأتي مدفوعًا بزيادة كبيرة في الحصيلة الضريبية، يقابلها تراجع ملحوظ في الإيرادات الأخرى.
قد يهمك ايضا
قفزة في الإيرادات الضريبية بنسبة 31.3%
من المستهدف أن تُحقق الإيرادات الضريبية نحو 2.65 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ 2.02 تريليون جنيه في موازنة العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ 31.3%، وهو ما يعكس التوسع في القاعدة الضريبية وتحسين أدوات التحصيل، ضمن خطط وزارة المالية لرفع كفاءة النظام الضريبي.
وتُمثل الضرائب حوالي 85% من إجمالي الإيرادات العامة، ما يؤكد اعتماد الحكومة على الموارد الذاتية بدلاً من مصادر التمويل الاستثنائية.
تراجع الإيرادات الأخرى وارتفاع المنح الخارجية
في المقابل، تُسجل الإيرادات غير الضريبية تراجعًا بنسبة 24% لتبلغ 455.4 مليار جنيه مقارنة بـ 599.5 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، ما يعكس انخفاض مساهمات الهيئات الاقتصادية والفوائض المحولة من بعض الكيانات العامة.
في الوقت نفسه، ارتفعت المنح الخارجية المستهدفة إلى 9.4 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه فقط العام السابق، ما يشير إلى توقعات بالحصول على دعم إضافي من الجهات المانحة الدولية والإقليمية.
خلفية: التحول الهيكلي في مصادر التمويل
تعكس أرقام الموازنة تحولًا تدريجيًا في هيكل الإيرادات العامة، من الاعتماد على مصادر مؤقتة أو استثنائية، إلى إيرادات مستدامة عبر توسيع نطاق الضرائب، وإدخال القطاع غير الرسمي في الدورة الاقتصادية، وتحسين كفاءة التحصيل.
ورغم التراجع في الإيرادات الأخرى، فإن الحكومة تراهن على أن الإصلاحات الضريبية والتوسع في التحول الرقمي ستؤدي إلى رفع الحصيلة دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
كما يُعد التحكم في نسبة الإيرادات للناتج المحلي من المؤشرات المهمة التي تراقبها مؤسسات التمويل الدولية عند تقييم مستوى الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
