أطلق البنك الأهلي المصري مجموعة برامج تمويلية مخصصة لدعم مشروعات القطاع الخدمي ضمن مبادرة متكاملة تحت اسم “الأهلي بيزنس”، تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وذلك ضمن توجه أوسع لتعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال.
الحد الأقصى للتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه
يوفر البنك تمويلًا يصل إلى 2 مليون جنيه للمشروعات التي لا تملك قوائم مالية، و3 ملايين جنيه للمشروعات التي تقدم قوائم مالية موثقة، في خطوة تسهل إتاحة السيولة اللازمة لنمو الأنشطة الاقتصادية بمختلف مستوياتها.
قد يهمك ايضا
ويمتد أجل السداد حتى 5 سنوات كحد أقصى، من خلال نظام أقساط متساوية، يمنح العميل استقرارًا في إدارة التدفقات النقدية لمشروعه.
فائدة منخفضة ضمن مبادرة البنك المركزي
تُمنح برامج التمويل بفائدة مدعمة تبلغ 5% فقط سنويًا ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة، في حين يمكن الإقراض من موارد البنك بفائدة متناقصة سنويًا تُحدد حسب كل حالة على حدة.
كما يُتيح البنك التمويل عبر التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لأحدث تسعير معتمد.
تنوع البرامج ليتناسب مع طبيعة المشروع
تشمل برامج “الأهلي بيزنس” تمويل مجموعة متنوعة من المشروعات الخدمية، من بينها:
-
تمويل الأجهزة الطبية للمراكز والمستشفيات
-
تمويل المطاعم والكافيهات
-
تمويل الرقمنة والتحول الرقمي للمشروعات
-
تمويل عربات الطعام المتنقلة (Food Trucks)
-
تمويل مراكب الصيد
-
تمويل مراكز اللياقة البدنية (الجيمات)
-
تمويل مشروعات ممشى أهل مصر
-
تمويل مراكز صيانة السيارات
-
برنامج “همة” لدعم المبادرات الناشئة
يوفر هذا التنوع مرونة كبيرة للأنشطة الخدمية باختلاف حجمها واحتياجاتها التشغيلية، مما يعزز فرصها في التوسع والاستدامة.
مستندات بسيطة وشروط ميسّرة
يكتفي البنك في البداية بتقديم:
-
صورة بطاقة الرقم القومي
-
السجل التجاري
-
البطاقة الضريبية
على أن تُستكمل بقية المستندات حسب طبيعة المشروع ونشاطه، مما يُسهل إجراءات التقديم ويشجع أصحاب المشروعات على المبادرة بطلب التمويل.
خلفية: التمويل الخدمي كأداة للتنمية المستدامة
يتماشى هذا الطرح مع استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل نحو 80% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في مصر.
ويُعد القطاع الخدمي من أكثر القطاعات توليدًا لفرص العمل، ورفعًا لكفاءة الإنفاق، وهو ما يجعله ركيزة أساسية في خطط النمو والتحول الاقتصادي.
كما أن تقديم التمويل بأسعار فائدة مخفضة يُحفز على التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، بما يعزز العدالة الاقتصادية ويوسع من نطاق القاعدة الضريبية للدولة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
