أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة وثيقة “معاش بكرة”، كأول وثيقة تقاعد من نوعها في السوق المصرية، تقدم مزايا تأمينية وادخارية مرنة مصممة لضمان دخل ثابت وآمن عند بلوغ سن التقاعد.
وتُتاح الوثيقة حصريًا لعملاء البنك الأهلي المصري، من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية.
قد يهمك ايضا
وتُعد “معاش بكرة” خطوة متقدمة نحو تعزيز الثقافة التأمينية في مصر، حيث تستهدف فئات الشباب والموظفين والمهنيين الباحثين عن ضمان مالي مستقر بعد التقاعد.
مرونة في السن والقسط.. دون كشف طبي
تمنح الوثيقة العميل مرونة كاملة في تحديد سن التقاعد بين 50 و65 عامًا، وتُتاح للأفراد من سن 18 حتى 59 عامًا دون الحاجة لإجراء كشف طبي، مما يجعلها مناسبة لفئة واسعة من المواطنين، خاصة العاملين في القطاع غير الرسمي أو من ليس لديهم مظلة تأمينية.
ويُحدد العميل القسط السنوي بنفسه، حيث يبدأ الحد الأدنى من 500 جنيه، ويصل الحد الأقصى إلى 120 ألف جنيه سنويًا لكل وثيقة.
ويمكن للعميل إصدار أربع وثائق كحد أقصى، على أن تكون كل وثيقة مرتبطة بسن تقاعد مختلف، وهو ما يتيح تنويع فترات الصرف والمردود المالي بعد التقاعد.
جوائز نصف سنوية لتعزيز العائد التأميني
من أبرز ما يميز وثيقة “معاش بكرة” هو إدخال عنصر تحفيزي من خلال سحب نصف سنوي يحصل فيه الفائز على زيادة بنسبة 75% من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة، تُصرف عند تاريخ الاستحقاق وفقًا لشروط الوثيقة.
ويُعد هذا النظام جاذبًا لفئة العملاء الذين يرغبون في منتج تأميني بخصائص ادخارية ومكافآت إضافية، دون الارتباط بجهة عمل أو اشتراط الدخول في برامج طويلة ومعقدة.
وثيقة تأمين.. بواجهة بنكية وتسويق حصري
رغم أن الوثيقة تُطرح عبر فروع البنك الأهلي المصري، فإن البنك لا يتحمل مسؤولية إدارة أو شروط المنتج، حيث يلعب دور القناة التسويقية فقط، بينما تُدار الوثيقة بالكامل من قبل شركة مصر لتأمينات الحياة، التي تتحمل مسؤولية الشروط والأحكام والمردود التأميني.
وتُوفر هذه الشراكة بين الطرفين نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المصرفي وشركات التأمين، عبر ما يُعرف بالتأمين البنكي (Bancassurance)، الذي يسهل وصول المنتجات التأمينية إلى شرائح أوسع من الجمهور.
خلفية: تأمينات التقاعد في مصر.. فجوة وفرص
يأتي طرح وثيقة “معاش بكرة” في ظل اتساع الفجوة التأمينية بمصر، حيث تشير تقديرات إلى أن أكثر من 60% من قوة العمل غير مشمولة بأي نظم تقاعدية، خاصة في القطاع غير الرسمي.
ويُعد غياب أدوات ادخارية مرنة ومحفزة أحد العوامل التي تعوق انتشار الثقافة التأمينية. لذا تمثل هذه الوثيقة خيارًا استباقيًا للأفراد الراغبين في التخطيط لمستقبلهم المالي، بعيدًا عن تعقيدات نظم المعاشات التقليدية.
كما تندرج الوثيقة ضمن توجه الدولة لتعزيز الاستقرار المالي للأسرة المصرية، من خلال توسيع قاعدة الشمول المالي والتأميني، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
