أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية المصرية، عزمه طرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه، غدًا الأحد 22 يونيو 2025، وذلك لأجلين زمنيين هما: 3 أشهر (91 يومًا) و9 أشهر (273 يومًا)، في إطار سعي الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة عبر أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل.
جاء الإعلان وفقًا لبيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ضمن سلسلة من الطروحات المستمرة التي تُعد أداة رئيسية للاقتراض الحكومي.
قد يهمك ايضا
ضعف الإقبال السابق بسبب الفائدة المرتفعة
الطرح الجديد يأتي بعد أن شهد المزاد السابق يوم الخميس الماضي إقبالًا ضعيفًا من المستثمرين، إذ لم يتمكن البنك المركزي من بيع سوى 38.5 مليار جنيه فقط من أصل 80 مليارًا مستهدفة، ما يعادل أقل من 50% من المستهدف، وذلك بسبب ارتفاع طلبات العائد المقدمة من المؤسسات المالية، والتي وصلت إلى 31.5%.
هذا الفارق الكبير بين المستهدف والمُجمّع يعكس حذر المستثمرين، ورغبتهم في الحصول على عوائد أعلى لتغطية المخاطر المرتبطة بالسيولة والتضخم، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار العالمي وارتفاع العوائد على أدوات الدين بالدولار عالميًا.
أسعار الفائدة على الأذون تعاود الصعود
ورغم أن البنك المركزي قام مؤخرًا بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 3.25% على مرتين (2.25% في أبريل، و1% في مايو)، ليُصبح سعر الفائدة حاليًا 24% للإيداع و25% للإقراض، فإن العوائد الفعلية المطلوبة على أذون الخزانة لا تزال ترتفع، متجاوزة أحيانًا 30%، مما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين تكلفة التمويل والاحتياج النقدي العاجل.
ويُعد ذلك مؤشرًا على أن المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، لا يزالون يتوقعون معدلات تضخم مرتفعة في الأجل القصير، ويطلبون علاوة مخاطرة مرتفعة تعكس الضغوط الاقتصادية المستمرة.
خلفية: أدوات الدين وسد عجز الموازنة
تُعد أذون وسندات الخزانة أدوات رئيسية تعتمد عليها الدولة لتمويل عجز الموازنة، وقد زادت الاعتمادات المخصصة لخدمة الدين في موازنة 2025/2026 إلى مستويات قياسية، ما يشير إلى اعتماد كبير على التمويل المحلي في ظل تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، واستمرار الضغوط على العملة المحلية.
وتُظهر بيانات وزارة المالية أن نحو 87% من الدين العام المحلي تستحوذ عليه البنوك الحكومية والتجارية، بجانب مؤسسات استثمارية محلية، بينما تقلصت حصة المستثمرين الأجانب بشكل ملحوظ منذ عام 2022.
ترقب في الأسواق لمعدلات تغطية الطرح الجديد
تترقب الأوساط المالية والبنوك والمؤسسات الاستثمارية نتائج مزاد الغد لمعرفة مستوى العوائد المقبولة من قبل وزارة المالية، ومدى قدرة الدولة على جمع السيولة المطلوبة دون زيادة الأعباء التمويلية.
ويظل تحديد سعر الفائدة في هذه الطروحات خاضعًا لقواعد العرض والطلب، بناءً على احتياجات السيولة الحكومية وظروف السوق.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
