أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، اليوم السبت، أن إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع بنسبة 36% خلال 11 شهرًا، بزيادة تعادل نحو 500 مليار جنيه، وذلك بفضل تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، التي طُرحت ضمن خطة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى تحسين الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر إعلان نتائج الحزمة الأولى، أن ثقة الممولين واستجابتهم الفعالة كانت العامل الحاسم في إنجاح المنظومة، رغم التحديات التي صاحبت تطبيق المرحلة الأولى.
قد يهمك ايضا
110 آلاف ملف جديد و450 ألف إقرار معدل
بحسب البيانات التي كشفها الوزير المصري، فإن عدد الملفات الضريبية الجديدة التي دخلت المنظومة بلغ 110 آلاف ملف، فيما تم تعديل 450 ألف إقرار ضريبي خلال الفترة الماضية، ما يعكس تجاوبًا واسعًا من قبل الممولين مع التسهيلات المقدمة.
كما تم تسجيل 53 ألف طلب رسمي من ممولين أبدوا رغبتهم في الانضمام لمنظومة الضرائب الإلكترونية، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ الشفافية وتحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية.
كجوك: نُعيد تنظيم الإقرارات منذ عام 2021
أكد كجوك أن وزارة المالية بدأت منذ عام 2021 مراجعة شاملة للإقرارات الضريبية، وأبلغت الممولين بضرورة تنظيم أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب تطويرًا فكريًا ومؤسسيًا متدرجًا لضمان استدامة الإصلاحات.
وأضاف أن النجاح الحالي ما هو إلا بداية لمسار طويل، لكنه ضروري لتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للممولين.
حزمة جمركية جديدة أمام مجلس الوزراء
كشف الوزير أن الوزارة انتهت من إعداد حزمة تسهيلات جمركية جديدة، تم رفعها إلى مجلس الوزراء المصري، وسيتم اعتمادها رسميًا خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة مكملة لمنظومة الإصلاح المالي الواسع التي تتبناها الحكومة.
وتهدف هذه الحزمة الجديدة إلى تيسير الإجراءات الجمركية للمستوردين والمصدرين، وتسريع الإفراج الجمركي، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الأعمال العالمية.
خلفية: إصلاح ضريبي ضمن برنامج استقرار مالي شامل
تأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج إصلاح مالي أوسع تتبناه الدولة المصرية، يشمل ميكنة المنظومة الضريبية، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحص والتحصيل، إلى جانب محفزات للممولين الملتزمين، ومبادرات لتسوية المتأخرات.
ويعد قطاع الضرائب المصدر الرئيسي للإيرادات السيادية في مصر، حيث يشكل أكثر من 75% من موارد الموازنة العامة، ما يجعل أي تحسن في الكفاءة أو في الالتزام يمثل انعكاسًا مباشرًا على عجز الموازنة والاستدامة المالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
