أعلنت وزارة المالية المصرية بدء تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، وفق ما صرّح به الوزير المصري أحمد كجوك.
وأوضح الوزير أن الزيادة الشهرية في رواتب الموظفين ستبدأ من 1100 جنيه وتصل حتى 1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
قد يهمك ايضا
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا في خطوة تهدف لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة.
علاوات سنوية وحوافز إضافية لكافة العاملين
أكد الوزير المصري أن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10%، بينما يحصل غير الخاضعين للقانون على علاوة بنسبة 15%، مع ضمان حد أدنى للزيادة لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا.
كما أُضيفت حوافز إضافية تتراوح قيمتها بين 600 و700 جنيه، لتشمل فئات متعددة داخل القطاع الحكومي.
وأشار كجوك إلى أن مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 بلغت 679.1 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1% مقارنة بالعام السابق، مع التأكيد على توجيه الإنفاق نحو دعم القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة
فيما يلي الحدود الجديدة للحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية بعد الزيادة المقررة اعتبارًا من يوليو 2025:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى قبل | الحد الأدنى بعد |
|---|---|---|
| الممتازة | 12,200 جنيه | 13,800 جنيه |
| العالية | 10,200 جنيه | 11,800 جنيه |
| مدير عام | 8,700 جنيه | 10,300 جنيه |
| الأولى | 8,200 جنيه | 9,800 جنيه |
| الثانية | 7,200 جنيه | 8,500 جنيه |
| الثالثة “تخصصية” | 6,700 جنيه | 8,000 جنيه |
| الرابعة | 6,200 جنيه | 7,300 جنيه |
| الخامسة | 6,000 جنيه | 7,100 جنيه |
| السادسة | 6,000 جنيه | 7,100 جنيه |
أوضحت وزارة المالية المصرية أن مرتبات شهر يونيو 2025 سيتم صرفها اعتبارًا من الثلاثاء 18 يونيو، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة من خلال عدد من الوسائل:
-
ماكينات الصراف الآلي (ATM)
-
فروع البنوك
-
مكاتب البريد المصري
وناشدت الوزارة المواطنين عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، تفاديًا لأي مشكلات تنظيمية، وضمانًا لسهولة وسلاسة الحصول على المستحقات المالية.
خلفية: إصلاحات هيكلية ودعم للطبقات المتوسطة
تعكس هذه الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات توجه الحكومة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين أوضاع الطبقة المتوسطة، في ظل الارتفاع المستمر في مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة.
يأتي ذلك ضمن سياسات الإصلاح المالي التي تستهدف توجيه الإنفاق العام نحو تحسين الخدمات الأساسية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، وربط الأجور بمعدلات التضخم وتكاليف الحياة.
القرار يتماشى مع التوجهات الحكومية المستمرة لدعم دخل الأسر المصرية، وتحفيز الموظفين الحكوميين ورفع كفاءة القطاع العام في ظل التحول نحو الحوكمة الرقمية والإدارة الذكية للموازنة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
