تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية في استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع الأسبوع المقبل، بشكل جزئي، بعد توقف استمر 6 أيام نتيجة تراجع الإمدادات المحلية.
ومن المقرر أن يتم ضخ نحو 200 مليون قدم مكعبة يوميًا كمرحلة أولى لصالح عدد من المصانع الحيوية، لا سيما مصانع الأسمدة والبتروكيماويات المرتبطة بعقود تصديرية، بهدف الحفاظ على التزاماتها الخارجية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
تشغيل محدود وخطط لتوزيع عادل للغاز
أكد المصدر أن التشغيل سيتم جزئيًا، بحيث يُسمح فقط بتشغيل خط إنتاج واحد في كل مصنع، حتى وإن كان يملك أكثر من خط، وذلك لضمان عدالة التوزيع في ظل النقص القائم.
وأشار إلى أن المصانع التي تُجري صيانة دورية لن تحصل على الغاز في الوقت الراهن، على أن يُعاد ضخ الإمدادات إليها بعد انتهاء أعمال الصيانة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من آلية إدارة الأولويات التي تنتهجها الحكومة لضمان استدامة الإنتاج وتقليل الخسائر.
شحنات غاز مسال تعيد التوازن مؤقتًا
ساهمت شحنات الغاز المسال المستوردة مؤخرًا في إنقاذ الموقف مؤقتًا، حيث وصلت 3 سفن:
MINERVA AMORGOS، SM ALBATROSS، ARCTIC VOYAGER إلى ميناء العين السخنة، ومن المتوقع أن تضيف هذه الشحنات نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميًا، لترتفع إلى 1.2 مليار قدم خلال أسبوع.
ويُتوقع أن يُسهم هذا في تحسين تغذية المصانع كثيفة الاستهلاك، ولو بصورة مرحلية، حتى يتم تأمين إمدادات إضافية أو استعادة جزء من الإنتاج المحلي المفقود.
خلفية: أزمة هيكلية بين الإنتاج والاستهلاك
تشهد مصر فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز الطبيعي واحتياجات السوق المحلي، حيث ارتفع الاستهلاك بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2025، فيما تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 25% خلال عامين، بحسب بيانات حكومية.
كما انخفض إنتاج الزيت الخام بنسبة 10% خلال الفترة ذاتها، ما زاد من الضغوط على قطاع الطاقة، خاصة مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال عالميًا.
ويُتوقع أن تسعى الحكومة لتفعيل استثمارات جديدة في الاكتشافات الغازية، إلى جانب عقود استيراد مرنة، لتلبية الطلب الداخلي ودعم القدرة التنافسية للصناعات التصديرية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم طاقة على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية