طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، أذون خزانة بقيمة إجمالية 80 مليار جنيه، نيابةً عن وزارة المالية المصرية، في إطار سعي الدولة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتغطية النفقات قصيرة الأجل للموازنة العامة.
وبحسب بيانات الطرح، فقد تم تقسيم الأذون إلى شريحتين: الأولى بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثانية بنفس القيمة ولكن لأجل 364 يومًا، ضمن برنامج دوري منتظم للاقتراض الداخلي عبر أدوات الدين قصيرة الأجل.
قد يهمك ايضا
أدوات دين قصيرة لتغطية العجز المالي
تُعد أذون الخزانة من أهم أدوات الدين المحلي التي تستخدمها وزارة المالية لتدبير احتياجاتها التمويلية العاجلة.
وتطرح الحكومة المصرية هذه الأذون بآجال مختلفة (91، 182، 273، و364 يومًا)، ويتم الاكتتاب فيها من قبل البنوك والمؤسسات المالية، مع إمكانية التداول لاحقًا في السوق الثانوية.
وتُصنف هذه الأداة على أنها ذات مخاطر منخفضة نسبيًا، ما يجعلها ملاذًا للمؤسسات المصرفية في أوقات التقلبات، إضافةً إلى دورها في إدارة السيولة داخل القطاع المالي.
خفض الفائدة يدعم أدوات الدين
يتزامن الطرح الحالي مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مايو 2025، بخفض أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وهو ما أثر مباشرة على عوائد أدوات الدين الحكومية، ومن ضمنها أذون الخزانة.
ويأتي هذا الخفض في إطار توجه الدولة لتخفيف الضغوط التمويلية ودعم الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة التمويل خلال الفترات الماضية، وسعي الحكومة لإعادة التوازن بين النمو والحد من التضخم.
خلفية: أذون الخزانة أداة تمويل وسوق نشط
تستخدم وزارة المالية المصرية أذون وسندات الخزانة كأدوات رئيسية لإدارة عجز الموازنة العامة، وتمويل النفقات الجارية، وتمثل الأذون نحو 40-45% من إجمالي أدوات الدين المحلي قصيرة الأجل.
وتتجه الدولة إلى تنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين، بما في ذلك استقطاب استثمارات غير محلية، رغم الضغوط الجيوسياسية في المنطقة، مثل تصاعد التوتر بين إيران والكيان الصهيوني، وتأثيراته على أسعار النفط، والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين بالدول الناشئة.
النظرة المستقبلية
رغم تراجع بعض التكاليف العالمية، إلا أن عدم اليقين الجيوسياسي والاختلال في سلاسل الإمداد لا يزالان يؤثران على توقعات التضخم والنمو عالميًا، ما يجعل إدارة الدين العام أكثر تعقيدًا.
ويُتوقع أن تواصل وزارة المالية طرح المزيد من أذون وسندات الخزانة خلال الأشهر المقبلة، مع مراعاة مستويات العائد وتوقيتات السداد، في ضوء التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
