تعتزم دولة قطر ضخ 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر المتوسط في مصر، ضمن حزمة دعم اقتصادي خليجي متزايدة لإنعاش الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والضغوط المالية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المفاوضات بين الجانبين دخلت مراحل متقدمة، وقد يُوقّع الاتفاق النهائي قبل نهاية 2025، في واحدة من أبرز مناطق العطلات الساحلية، رغم عدم الكشف عن تفاصيل الموقع أو المساحة الدقيقة للمشروع حتى الآن.
قد يهمك ايضا
مليار دولار فورًا والباقي خلال عام
تشير بنود الصفقة إلى أن قطر ستضخ مليار دولار فور توقيع الاتفاق، على أن يُحوّل باقي التمويل خلال الاثني عشر شهرًا التالية.
ويُرجّح أن يكون هذا المشروع جزءًا من التفاهمات الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي تم الإعلان عنها في أبريل 2025 بقيمة 7.5 مليار دولار، دون إطار زمني محدد آنذاك.
ويعكس هذا المشروع تجدد الثقة الخليجية في السوق المصري، واستعداد قطر للعب دور أكبر في دعم استقرار الاقتصاد المصري، عبر الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل السياحة والعقارات والطاقة.
قطر تنضم لتحالف إنقاذ الاقتصاد المصري
إذا تم تنفيذ الصفقة، ستنضم قطر رسميًا إلى تحالف دولي يدعم تعافي الاقتصاد المصري، يضم الإمارات، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.
وكانت أبوظبي قد وقّعت في 2024 على صفقة بـ35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة شمال غرب مصر، وهي واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ البلاد.
من جهة أخرى، أشارت تقارير إلى أن الكويت تدرس تحويل 4 مليارات دولار من ودائعها لدى مصر إلى استثمارات مباشرة، بينما لم تُقدِم السعودية حتى الآن على تنفيذ إعلانها السابق بضخ 5 مليارات دولار عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
خلفية: الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط
تأتي هذه الخطوات وسط ضغوط اقتصادية حادة تواجهها مصر بسبب تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بين إيران والكيان الصهيوني، وتأثير ذلك على تدفقات النقد الأجنبي، واستقرار الجنيه، وسوق السندات الدولية.
كما اضطرّت الحكومة المصرية إلى استخدام الديزل بدلًا من الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الكهرباء، بعد خفض الإمدادات الإسرائيلية، ما أعاد إلى الأذهان أزمة الطاقة التي شهدها صيف 2023.
وفي إطار تعزيز الإيرادات، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسومًا بتخصيص 174.4 كم² من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف دعم إصدار صكوك سيادية لتمويل مشروعات سياحية وعقارية، في ظل توجه الدولة نحو أدوات تمويل إسلامية أكثر جذبًا للمستثمرين.
فرص مستقبلية لقطاع السياحة والعقارات
يسهم المشروع القطري المرتقب في تحفيز قطاع السياحة المصري، أحد أكثر القطاعات توفيرًا للنقد الأجنبي وفرص العمل، كما يدعم رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويعزز نشاط شركات المقاولات والتطوير العقاري المرتبطة به.
ويُرجّح أن يُعاد تكرار تجربة رأس الحكمة، حيث تعمل مصر على استنساخ نموذج “المدن الساحلية العالمية” بقدرات استيعابية وبنية تحتية تنافس الوجهات السياحية الكبرى في المنطقة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
