في منتصف يونيو 2025، ارتفعت أسعار النفط عالميًا إلى مستويات لم تُشهد منذ أشهر، إذ وصل خام برنت إلى نحو 78 دولارًا للبرميل، بينما سجّل خام WTI الأمريكي قرابة 75 دولارًا .
ويرجّح المستثمرون إضافة علاوة مخاطرة تتراوح بين 10 إلى 15 دولارًا نتيجة تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل .
قد يهمك ايضا
العوامل الجيوسياسية: لماذا يتأثر النفط؟
الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل ارتفع إلى درجة استهداف منشآت نفطية، وهو ما أدى إلى ارتفاع قياسي بنسبة تتجاوز 10–11% في الأسابيع الأخيرة .
وأكدت تقارير أن احتمال إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20٪ من صادرات النفط العالمي، يرسم سيناريو أسعار قد تتجاوز 100 إلى 120 دولارًا للبرميل
ومع ذلك، تشير جولدمان ساكس وسيتى إلى أن توقف الإمدادات بالكامل يبدو غير مرجّح، وأن السوق يمتلك مخزونًا كافيًا يدعم مستويات فوق 70 دولارًا دون انهيار فوري .
واقع مصر: أسعار النفط وتأثيرها محليًا
في مصر، تسهم الزيادات العالمية بفرض ضغط على تكلفة استيراد الوقود، مما ينعكس تدريجيًا على أسعار البنزين والديزل. وقد شهدت ألمانيا مؤخرًا متوسط سعر برميل النفط بما يعادل 1.81 دولار للغالون ، فيما تتبنى الحكومة استراتيجية ضبط الأسعار محليًا عبر احتياطات النقد الأجنبي تدريجيًا لتجنب زيادات مفرطة.
تحليل توقعات الأسعار: ما التالي؟
رغم الضغوط الجيوسياسية، فإن المخزون العالمي للنفط ارتفع مؤخرًا بنحو 32 مليون برميل في أبريل، ما يوحي بأن الأسواق لا تزال متوازنة.
وتشير تقارير مستثمري الأسواق إلى احتمال تراجع الأسعار إلى 60–70 دولارًا بحلول نهاية 2025، إذا لم يتطور الوضع الإقليمي أكثر.
وتعد سيناريوهات “الهجوم الموسّع على المنشآت النفطية” و”اغلاق مضيق هرمز” هي الأخطر، حيث قد تدفع الأسعار صعودًا نحو 85–120 دولارًا، خاصة إذا شارك طرف ثالث مثل الولايات المتحدة في الصراع .
خلاصة واستراتيجيات مقابلة
-
المدى القصير (أسابيع إلى شهرين): يتوقع استمرار تقلب الأسعار ما بين 75–85 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بإضافات المخاطرة الجيوسياسية.
-
المدى المتوسط (حتى نهاية العام): مع استقرار السوق وفعالية الاحتياطات الدولية، قد تعود الأسعار إلى نطاق 60–70 دولارًا .
-
المدى الطويل (أكثر من عام): يعتمد على وضع الصراع؛ إذا توسع، فقد نرى أسعارًا فوق 100 دولارًا، خاصة عند تعطّل ممرات النفط الدولية.
بالنسبة لمصر، فإن ما زالت أمام الحكومة فرصة إدارة تقلب الأسعار عبر الاحتياطات النقدية والدعم الجزئي، حتى يتم تعزيز الإنتاج المحلي أو تنويع مصادر الاستيراد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم طاقة على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
