أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2025، بالموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي 259 و260، والخاصين بتعديل اتفاق إنشاء البنك، بما يتيح التوسع الجغرافي لعملياته لتشمل دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في دعم جهود البنك التوسعية لتعزيز التنمية في مناطق جديدة خارج نطاقه التقليدي، وتوسيع قاعدة التمويل والاستثمار في الدول النامية ذات الاحتياجات التنموية الكبيرة.
قد يهمك ايضا
موافقة برلمانية سابقة تمهّد للقرار الجمهوري
جاء القرار الجمهوري عقب موافقة مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2025، على قراري البنك الأوروبي، في إطار دعم الدولة المصرية لتعزيز الشراكات المالية الدولية، خاصة مع مؤسسات التمويل متعددة الأطراف التي تساهم في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة إقليميًا.
وتم نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا من تاريخ صدوره.
خلفية: البنك الأوروبي يعزز حضوره خارج أوروبا
تأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عام 1991 لدعم دول أوروبا الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ثم توسع لاحقًا ليشمل دول جنوب وشرق المتوسط، بما فيها مصر، التي تُعد من أكبر الدول المستفيدة من استثمارات البنك خارج أوروبا.
ومع تزايد التحديات التنموية في إفريقيا جنوب الصحراء والعراق، دعت عدد من الدول الأعضاء في البنك إلى تعديل الاتفاق التأسيسي، لتمكينه من توجيه استثماراته وخبراته الفنية إلى هذه المناطق ذات الاحتياج الكبير للتمويل طويل الأجل، خاصة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، التحول الرقمي، وتمكين المرأة.
ويمثل قرار الرئيس السيسي دعمًا قويًا لهذا التوجه، ويعكس الدور المتزايد لمصر في صياغة التوجهات الاقتصادية الإقليمية والدولية، خصوصًا في ما يتعلق بالاستثمار في القارة الإفريقية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
