أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري استقرار أسعار اللحوم والدواجن والألبان، وكذلك الأسماك وبيض المائدة في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يأتي انعكاسًا لتوافر الأعلاف بمختلف أنواعها، سواء المحلية أو المستوردة، دون وجود أي عجز أو اختناقات تؤثر على الإنتاج.
وأوضح المركز أن الحكومة تولي ملف الأعلاف أولوية كبيرة لضمان استمرارية الإنتاج الحيواني والداجني، ما ينعكس مباشرة على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية.
قد يهمك ايضا
الحكومة تؤمن العملة الصعبة لمستوردي الأعلاف
أشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن الدولة حريصة على تدبير العملات الأجنبية اللازمة لمستوردي خامات وإضافات الأعلاف، وذلك لتأمين استيراد المكونات الأساسية لضمان استمرارية الإنتاج المحلي.
كما أكد أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من الأعلاف يكفي لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وهو ما يمنح السوق المحلي مرونة في التعامل مع أية اضطرابات خارجية محتملة، سواء على مستوى الإمدادات أو أسعار السوق العالمية.
حملات رقابية لضبط تداول الأعلاف بالأسواق
أوضح المركز الإعلامي أن وزارة الزراعة تُنفذ حاليًا حملات رقابية موسعة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لمتابعة تداول الأعلاف وخاماتها، وذلك لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وشدد على أن أي مخالفة يتم رصدها تُقابل بإجراءات قانونية رادعة، لضمان الانضباط في سوق الأعلاف وتأمين احتياجات المنتجين ومربي الثروة الحيوانية والداجنة.
غرفة عمليات مركزية لرصد أزمات الثروة الحيوانية
في خطوة إضافية لتعزيز الرقابة، أعلنت وزارة الزراعة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية ضمن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لمتابعة أي أزمات محتملة في سلسلة تصنيع وتوزيع الأعلاف.
ويتم التنسيق يوميًا بين الغرفة وجميع مديريات الزراعة والإدارات المحلية على مستوى الجمهورية، لرصد أية محاولات احتكار أو تعطيل لحركة السوق.
كما تم تخصيص رقمي الهاتف (0220541463 و0220541464) لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات تتعلق بتخزين أو حجب الأعلاف أو خاماتها.
خلفية تحليلية: الأعلاف.. كلمة السر وراء استقرار الأسعار
يُعد ملف الأعلاف من أبرز التحديات التي تؤثر مباشرة على أسعار الغذاء في السوق المصري، لا سيما مع الارتباط الوثيق بين الأعلاف وتكاليف إنتاج اللحوم والدواجن والألبان.
وقد شهدت أسعار الأعلاف خلال العامين الماضيين تقلبات حادة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكلفة الاستيراد، ما انعكس سابقًا على أسعار السلع الأساسية.
لكن مع تدخل الحكومة وتوفير العملة الصعبة للمستوردين، إلى جانب مراقبة التداول ومنع الممارسات الاحتكارية، نجحت الدولة في كبح جماح الأسعار وضمان استقرار السوق، خاصة في ظل زيادة الاستهلاك الموسمي.
ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار النسبي ما دامت إجراءات الرقابة والتوريد تسير وفق المستويات الحالية، مع أهمية مواصلة دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مستقبلًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
