أصدر البنك المركزي المصري القواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وتستهدف القواعد ضمان رقابة فعالة على قطاع الدفع الإلكتروني المتنامي، بما يُعزز الشمول المالي والتحول الرقمي داخل السوق المصري، ويحقق حماية المستهلك والمصلحة العامة.
أنشطة الدفع المشمولة ضمن التنظيم الجديد
تتضمن القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، وتشمل الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع، تشغيل قنوات القبول الإلكتروني، إرسال وصرف الحوالات المحلية بالجنيه المصري، إنشاء أوامر الدفع، وتقديم خدمات معلومات حسابات الدفع.
قد يهمك ايضا
وتغطي القواعد أيضًا تقديم هذه الخدمات سواء من داخل مصر أو من خلال جهات أجنبية مرخصة تقدم خدماتها لعملاء داخل البلاد.
شروط الترخيص ومتطلبات توفيق الأوضاع
حدد البنك المركزي شروطًا دقيقة للحصول على الترخيص، من بينها:
-
الحد الأدنى لرأس المال
-
تقديم ضمان مالي مناسب
-
استيفاء مستندات محددة
-
سداد رسوم الفحص والمعاينة
-
الالتزام بالرقابة المستمرة من البنك المركزي
-
إمكانية تعديل الترخيص وفقًا لنموذج النشاط
وفي خطوة لتنظيم السوق دون تعطيل الخدمات، منح البنك المركزي فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا تبدأ من تاريخ إصدار القواعد، يتعين خلالها على مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الترخيص، مع السماح لها بمزاولة نشاطها حتى البت في أوضاعها.
تنظيم مؤسسات الدفع الأجنبية العاملة في مصر
أوضحت القواعد الجديدة شروط ترخيص مؤسسات الدفع الأجنبية التي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، بشرط أن تكون مرخصة في بلد المنشأ من جهة رقابية مناظرة للبنك المركزي المصري، على أن تخضع أيضًا لمجموعة من الالتزامات التي تضمن امتثالها الكامل للأنظمة المصرية.
خلفية تحليلية: التحول الرقمي في القطاع المالي المصري
يأتي إصدار هذه القواعد التنظيمية في وقت يشهد فيه سوق الدفع الإلكتروني في مصر نموًا غير مسبوق، مدفوعًا بالتوجه الحكومي نحو تقليل الاعتماد على النقد، وزيادة الشمول المالي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech).
ويُنظر إلى هذه الخطوة كعنصر حاسم لضمان وجود بيئة رقمية آمنة ومنظمة، خاصة مع تعدد مزودي خدمات الدفع من الداخل والخارج، وانتشار المحافظ الإلكترونية ومنصات تحويل الأموال.
كما تُسهم هذه القواعد في تعزيز الثقة بين المستخدمين ومقدمي الخدمات، وتقلل من مخاطر التشغيل، وتحسّن جودة الخدمات، مما يفتح المجال لمزيد من الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
