شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر اليوم الأربعاء 19 يونيو 2025، انخفاضًا جديدًا بقيمة تقترب من 10 جنيهات للجرام، في ظل حالة من الترقب لتحركات سعر الأونصة عالميًا.
وتأتي هذه التراجعات في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب أداء المعدن الأصفر في البورصات العالمية، مما ينعكس على السوق المحلية بشكل مباشر.
وتراجعت أسعار الأعيرة المختلفة، ليصل سعر الجرام من عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – إلى 4800 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 38400 جنيه، بوزن 8 جرامات من العيار ذاته.
أسعار الذهب اليوم في السوق المصري
جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:
-
عيار 24: 5485 جنيهًا للجرام
-
عيار 21: 4800 جنيهًا للجرام
-
عيار 18: 4141 جنيهًا للجرام
-
عيار 14: 3200 جنيهًا للجرام
-
الجنيه الذهب (عيار 21): 38400 جنيه
وتُعد هذه الأسعار مرآة لحالة الحذر السائدة عالميًا قبيل قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى.
أسباب الانخفاض المحلي في أسعار الذهب
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن سعر جرام الذهب من عيار 21 فقد نحو 150 جنيهًا خلال أسبوع واحد فقط، موضحًا أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى الضغوط العالمية على أسعار المعدن الثمين.
وأضاف واصف أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ساهم في تخفيف حدة التقلبات داخل السوق المحلي، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب باتت تتماشى بشكل أوثق مع أداء الأونصة عالميًا، بعيدًا عن المضاربات قصيرة الأجل التي كانت تؤثر سابقًا.
انخفاض الطلب على الذهب خلال 2025
وفي تطور مرتبط بالسوق، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي انخفاض مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 11.1 طن، مقارنة بـ 13.2 طن خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 16%.
كما سجلت المشتريات تراجعًا بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، ما يعكس تغيرًا في سلوك المستهلكين بعد فترات من الطلب المكثف على الذهب، استخدم خلالها كمخزن للقيمة في مواجهة تقلبات اقتصادية وموجات تضخم مرتفعة.
ويرى واصف أن الهدوء الحالي في الطلب ناتج عن تراجع الحوافز على الادخار في الذهب، وسط تطورات جديدة في المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي.
خلفية تحليلية: الذهب بين التضخم والسياسة النقدية
لطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات التوترات الجيوسياسية أو الضغوط التضخمية.
إلا أن التراجع الأخير في الأسعار يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية إعادة تقييم لأسعار الفائدة وتوجهات السياسة النقدية، خاصة من جانب الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى.
ومع تراجع وتيرة التضخم في عدد من الاقتصادات، وانخفاض شهية المخاطر بين المستثمرين، بدأت أسعار الذهب في فقدان جزء من زخمها، رغم استمرار الطلب عليه في الأسواق النامية.
في المقابل، يسهم استقرار سعر الصرف داخل مصر في تعزيز قدرة السوق المحلية على التفاعل بسلاسة مع التغيرات العالمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية