أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 126 لسنة 2025، والذي يقضي بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين.
يأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتخفيف الأعباء التنظيمية ودعم كفاءة قطاع التأمين، من خلال منح مزيد من الوقت للشركات لإعداد تقاريرها المالية وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
قد يهمك ايضا
مدد زمنية جديدة لتقديم القوائم المالية
وفقًا للقرار، تم تمديد فترة تقديم القوائم المالية عن الربع الأول من العام المالي (المنتهي في 31 مارس 2025) حتى 30 يوليو 2025، بدلًا من الموعد السابق في 30 يونيو.
كما مُنحت الشركات 15 يومًا إضافيًا لتقديم القوائم عن الربع الثاني (المنتهي في 30 يونيو 2025) حتى 15 سبتمبر، بدلاً من 30 أغسطس، و15 يومًا أيضًا للفترة المنتهية في 30 سبتمبر، ليصبح الموعد النهائي في 15 ديسمبر 2025 بدلاً من نهاية نوفمبر.
وشمل القرار كذلك إجازة تمديد تقديم القوائم المالية المجمعة، في حال كانت الشركة الأم تضم شركات تأمين تابعة، لمدة إضافية قدرها 15 يومًا بعد المدد الأساسية المحددة.
تطبيق معيار محاسبة جديد على شركات التأمين
أشارت الهيئة إلى أن القرار يراعي أيضًا أحكام القرار السابق رقم 183 لسنة 2024، والذي نصّ على تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وفرض التزامًا بإعداد القوائم المالية ربع السنوية بدءًا من عام 2025.
كما أكدت الهيئة ضرورة تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 (عقود التأمين)، مع إلزام الشركات بإجراء مراجعة محدودة لتلك القوائم عبر مراقبي الحسابات، وتقديمها في المواعيد الجديدة المقررة.
خطوة لتعزيز كفاءة السوق وتحقيق الشمول التأميني
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة لتوفير بيئة تنظيمية مرنة وعصرية تدعم استدامة ونمو قطاع التأمين، من خلال تطوير الأطر المحاسبية والتنظيمية تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية.
كما تهدف الهيئة إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، عبر تسهيل التزام الشركات بالمتطلبات الرقابية وتعزيز جودة الإفصاح المالي.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بمواصلة تقديم مبادرات تنظيمية تشجع على زيادة الشفافية ورفع كفاءة تقديم الخدمات التأمينية، بما يخدم المواطنين ويُسهم في تحقيق الشمول المالي.
خلفية تحليلية: القوائم الدورية والرقابة في قطاع التأمين
تشكل القوائم المالية ركيزة أساسية في تقييم أداء شركات التأمين ومراقبة ملاءتها المالية، ما يجعل دقة توقيت تقديمها والتزامها بالمعايير المحاسبية أمرًا حاسمًا في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية حملة الوثائق.
ويُنظر إلى مد الفترات الزمنية كتدبير استثنائي لمساعدة الشركات على التكيّف مع الالتزامات الجديدة، خصوصًا في ظل تحديثات قانون التأمين الموحد وبدء تطبيق معايير محاسبية دقيقة، تهدف إلى مزيد من الإفصاح والشفافية، في وقت يشهد فيه القطاع تحولات نحو الرقمنة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
