أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 89 لسنة 2025، والذي يتضمن معايير أكثر صرامة لاختيار أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، فضلًا عن شروط شغل المناصب التنفيذية والوظائف الفنية داخل هذه الشركات.
ويهدف القرار الجديد إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان كفاءة واستقلالية القيادات العاملة في قطاع التأمين، بما يسهم في استقرار القطاع وتنمية مساهمته في الاقتصاد الوطني.
قد يهمك ايضا
معايير صارمة لاختيار مجالس الإدارة
ألزم القرار المرشحين لعضوية مجالس الإدارة بالتمتع بحُسن السمعة، والأهلية القانونية، ومؤهل عالٍ معتمد، بجانب سجل خالٍ من الأحكام الجنائية أو الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة خلال آخر خمس سنوات، ما لم يكن قد صدر له رد اعتبار.
كما يُشترط عدم وجود تدابير رقابية سابقة ضده، أو صدور قرارات فصل لأسباب تتعلق بالشرف.
كما اشترط القرار الإفصاح عن أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة مع مسؤولي الشركة، وألّا يكون العضو مرشحًا في أكثر من مجلس إدارة لشركات منافسة، إلا في حالات التبعية القانونية وبموافقة مسبقة.
إجراءات تنظيمية صارمة
نص القرار على ضرورة اجتياز مقابلة شخصية مع الهيئة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مع إمكانية إجراء مقابلات لباقي المرشحين.
ويلتزم مجلس إدارة الشركة بإبلاغ الهيئة بأسماء المرشحين قبل الجمعية العامة بـ60 يومًا، وتلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها خلال 18 شهرًا من تاريخ بدء العمل بالقرار.
شروط جديدة للقيادات التنفيذية
امتدت الشروط لتشمل المديرين التنفيذيين للمجالات الفنية بشركات التأمين، كالاكتتاب، التعويضات، الاستثمار، المخاطر، الالتزام، تكنولوجيا المعلومات، مكافحة غسل الأموال، وغيرها.
ويُشترط فيهم أيضًا المؤهل المناسب، وسجل خالٍ من المخالفات، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال المتخصص.
وتُلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بأسماء المرشحين والمستندات الداعمة، ويشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل التعيين، وتكون هذه الموافقة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
عقوبات على المخالفين
منحت الهيئة لنفسها الحق في اتخاذ تدابير عقابية تتراوح بين الإنذار وحتى إلغاء الموافقة على التعيين، ومنع الشخص من تولي المناصب القيادية لفترة تصل إلى 5 سنوات، في حال مخالفة القواعد أو تقديم بيانات غير صحيحة.
كما أوجب القرار الحصول على عدم ممانعة من الهيئة قبل إنهاء خدمات مسؤولي الالتزام والمراجعة الداخلية والمخاطر والإدارة الاكتوارية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
