شهد سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري، مسجلاً أعلى مستوياته منذ بداية العام، في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية وتزايد الطلب على الدولار سواء من المستوردين أو المستثمرين.
وسجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 50 جنيهًا للشراء، و50.21 جنيهًا للبيع، وسط تباينات طفيفة بين البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.
قد يهمك ايضا
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية
بحسب البيانات الرسمية، جاء سعر الدولار في بعض البنوك الكبرى على النحو التالي:
-
البنك الأهلي المصري: 50.50 جنيه للشراء – 50.60 جنيه للبيع
-
بنك مصر: 50.50 جنيه للشراء – 50.60 جنيه للبيع
-
بنك القاهرة: 50.55 جنيه للشراء – 50.65 جنيه للبيع
-
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.55 جنيه للشراء – 50.65 جنيه للبيع
-
بنك الإسكندرية: 50.56 جنيه للشراء – 50.66 جنيه للبيع
وتوضح هذه الأرقام وجود فروقات هامشية بين البنوك لا تتجاوز قرشًا أو قرشين، وهي فروقات طبيعية تعكس آليات العرض والطلب وتنافس البنوك على جذب العملاء، خاصة الشركات المستوردة التي تعتمد على شراء كميات كبيرة من الدولار لتغطية احتياجاتها.
عوامل صعود الدولار في مصر
يأتي صعود الدولار وسط عدد من العوامل الاقتصادية المؤثرة، أبرزها ارتفاع حجم الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة من السلع الاستراتيجية والمواد الخام. كما أسهمت تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة قصيرة الأجل، وتباطؤ السياحة، في تقليص حجم المعروض من العملة الصعبة.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن ارتفاع الدولار في السوق الرسمية لا يعني وجود أزمة فورية، بل يعكس حالة إعادة التوازن بين العرض والطلب في ظل الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق عن اعتماد سعر صرف مرن يعكس حركة السوق، مؤكدًا التزامه بتوفير الدولار للقطاعات الأساسية من خلال آليات منظمة، بالتوازي مع تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يتجاوز 41 مليار دولار حتى نهاية مايو 2025.
التوقعات: هل يواصل الدولار صعوده؟
مع ترقب الأسواق المحلية والدولية لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية يونيو، يُتوقع أن تكون هناك إجراءات احترازية لاحتواء الضغوط التضخمية التي قد تنتج عن ارتفاع الدولار.
وقد تلجأ البنوك إلى زيادة العوائد على الشهادات الادخارية لجذب السيولة وتقليل الطلب على العملات الأجنبية.
وفي الوقت ذاته، تواصل الحكومة المصرية تعزيز برامج دعم الصادرات لجذب عملة صعبة جديدة وتقليل عجز الميزان التجاري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
