مفاجأة على عكس المتوقع في أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر.. سعر الطن بكام ؟

تحرص”النافذة الإخبارية”على متابعة وتحديث جميع الاخبار الخدمية من اسعار السلع والدولار والذهب ومواد البناء الحديد والاسمنت واسعار الخضروات والفاكهة والدواجن وغيرها من السلع التي تهم المواطن البسيط داخل الشارع المصري
واليكم في سياق السطور التاليه كل ما تريد معرفته عن “أسعار الأسمنت”في السوق المصري.

حبث سجّلت أسعار الأسمنت في السوق المحلية، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، تراجعًا محدودًا بحسب أحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.
وأظهرت المؤشرات أن سعر طن الأسمنت الرمادي تراجع إلى 3923 جنيهًا، بانخفاض قدره 37 جنيهًا مقارنة بأسعار يوم أمس.

قد يهمك ايضا

وزراء الموارد المائية والرى والتنمية المحلية والإسكان والزراعة ورئيس هيئة قناة السويس ومحافظ السويس يبحثون حالة المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس وتوفير مياه الشرب بمدينة السويس

وزير الإسكان يعقد اجتماعًا للجنة التنسيقية العليا.. ويوجه رؤساء المدن الجديدة بالعمل على إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه

ويمثل هذا الانخفاض استمرارًا لحالة من التذبذب التي يشهدها سوق مواد البناء في مصر، متأثرًا بعوامل داخلية وخارجية، أبرزها تكلفة الإنتاج ونقل المواد الخام.

أسعار الأسمنت بأنواعه في الأسواق

وفيما يلي أحدث أسعار الأسمنت المتداولة لدى الشركات الكبرى في مصر اليوم:

• أسمنت حلوان: 3470 جنيهًا للطن

• أسمنت السويدي: 3650 جنيهًا للطن

• أسمنت الفهد: 3350 جنيهًا للطن

• أسمنت السويس: 3450 جنيهًا للطن

وتختلف الأسعار من محافظة إلى أخرى وفقًا لتكلفة النقل والمنافسة بين الموزعين، لكن يبقى الاتجاه العام مستقرًا عند مستويات قريبة من الأسعار المسجلة منذ بداية الشهر.

تأثير الأسعار على السوق العقاري

يشكل تراجع أسعار الأسمنت واستقرار الحديد عاملًا داعمًا للسوق العقاري في مصر، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء بفعل ارتفاع تكاليف التنفيذ ومواد البناء خلال الفترات الماضية.

وبحسب تصريحات خبراء عقاريين، فإن انخفاض مدخلات البناء مثل الأسمنت قد ينعكس إيجابيًا على خفض تكلفة المتر العقاري، وإن كان ذلك يحتاج إلى استقرار طويل الأمد في أسعار الخامات وتكاليف العمالة.

توقعات المرحلة المقبلة

تشير التوقعات إلى أن أسعار الأسمنت ستظل رهينة لتقلبات أسعار الطاقة والخامات عالميًا، إلى جانب تطورات أسعار الصرف المحلية وتكلفة الإنتاج داخل مصر.

ويترقب السوق المحلي أيضًا قرارات الحكومة المصرية المرتبطة بتنظيم حركة التوريد ودعم الإنتاج المحلي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توازن العرض والطلب في الأسواق.