تعديلات الإيجار القديم.. تعرف على القيمة الجديدة

أقر مشروع قانون الإيجار القديم الجديد في مصر تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية المؤجّرة بنظام الإيجار القديم، وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية تُحسب وفق مضاعفات محددة من القيمة القانونية الحالية، لضمان التدرج في رفع الإيجار مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي والعدالة بين المالك والمستأجر.

قيمة الإيجار في المناطق المتميزة

وفقًا للمادة، فإن الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة، مثل المناطق الراقية في القاهرة الكبرى (كالزمالك، جاردن سيتي، المعادي القديمة)، سيتم حساب الإيجار الجديد بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية وقت صدور القانون، على ألا يقل عن ألف جنيه شهريًا.

قد يهمك ايضا

وزراء الموارد المائية والرى والتنمية المحلية والإسكان والزراعة ورئيس هيئة قناة السويس ومحافظ السويس يبحثون حالة المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس وتوفير مياه الشرب بمدينة السويس

وزير الإسكان يعقد اجتماعًا للجنة التنسيقية العليا.. ويوجه رؤساء المدن الجديدة بالعمل على إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه

الإيجار في المناطق المتوسطة والاقتصادية

بالنسبة للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة (مثل الهرم، مصر الجديدة الشعبية، شبرا، حلوان)، سيتم احتساب الإيجار الجديد بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

أما الوحدات في المناطق الاقتصادية (مثل بعض أحياء المدن الجديدة أو الأحياء الشعبية ذات الكثافة المرتفعة)، فيُحتسب الإيجار بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وبهذا يصبح الحد الأدنى للقيمة الإيجارية مرتبطًا بمستوى المنطقة دون المساس بحق السكن للمواطنين.

التزام المستأجر بالقيمة الجديدة حتى الحصر

أوضحت المادة ذاتها أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ملزم بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، وذلك حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم التي ستُشكّل لحصر وتقييم المناطق وتصنيفها.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص ونشره بالجريدة الرسمية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المالية المستحقة –إن وجدت– على أقساط شهرية توازي المدة التي تراكمت فيها هذه الفروق، ما يضمن التدرج في التنفيذ وعدم تحميل المستأجر عبئًا ماليًا مفاجئًا.

خلفية: إصلاح منظومة الإيجار القديم

قضية الإيجار القديم ظلت من الملفات العالقة في مصر لسنوات، حيث يعود بعضها إلى عقود لم تشهد تعديلًا في القيمة الإيجارية منذ الستينيات، ما أدى إلى خلل واضح في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، خصوصًا مع انخفاض العوائد الإيجارية مقابل تضخم تكلفة المعيشة والصيانة.

وبعد حوارات مجتمعية ونقاشات في البرلمان، جاء مشروع القانون ليُعيد التوازن بين الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر التدرج في التعديل وتحديد حد أدنى يتناسب مع طبيعة كل منطقة.