بدأ العد التنازلي لصرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسط ترقب لتطبيق الزيادة المقررة على الأجور اعتبارًا من يوليو المقبل.
وتستعد الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية لتطبيق قرارات الحكومة المصرية المتعلقة برفع المرتبات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
الزيادة الجديدة: دعم مباشر للفئات الأقل دخلًا
أعلنت وزارة المالية رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا مع بداية العام المالي الجديد 2025/2026، والمقرر تطبيقه مع مرتبات شهر يوليو 2025، وتشمل الزيادة كافة العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتهدف هذه الزيادات إلى مواجهة غلاء المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع الدخول بنسبة أكبر للدرجات الوظيفية الأقل.
قد يهمك ايضا
الزيادات حسب الدرجة الوظيفية
فيما يلي تفصيل الزيادات المقررة لكل درجة وظيفية:
-
الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه (+1600)
-
العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه (+1600)
-
مدير عام: من 8700 إلى 10,300 جنيه (+1600)
-
الدرجة الأولى: من 8200 إلى 9800 جنيه (+1600)
-
الدرجة الثانية: من 7200 إلى 8500 جنيه (+1300)
-
الدرجة الثالثة التخصصية: من 6700 إلى 8000 جنيه (+1300)
-
الدرجة الرابعة: من 6200 إلى 7300 جنيه (+1100)
-
الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): من 6000 إلى 7100 جنيه (+1100)
نسب الزيادة: تتراوح بين 13% و18%
تراوحت نسب الزيادة بين 13% و18% من الراتب الأساسي، حيث جاءت النسبة الأكبر لصالح الدرجات الأقل دخلًا، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتأكيدًا على التوجه الحكومي نحو تحسين أحوال الموظفين بالمستويات الوظيفية المتوسطة والمنخفضة.
توجيهات رئاسية لدعم المواطنين
جاء قرار رفع المرتبات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضرورة التوسع في الحماية الاجتماعية، في ظل الضغوط المعيشية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، لا سيما مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع عالميًا، ما انعكس على الأسواق المحلية.
صرف المرتبات من خلال عدة قنوات
يمكن صرف مرتبات يوليو 2025، بما يشمل الزيادة المقررة، من خلال الوسائل التالية:
-
ماكينات الصراف الآلي (ATM)
-
فروع البنوك العاملة في مصر
-
مكاتب البريد المصري المنتشرة في المحافظات
خلفية تحليلية: استحقاق جديد في مسار الأجور
تأتي هذه الزيادة استكمالًا لسلسلة زيادات أُقرت خلال السنوات الثلاث الماضية، في محاولة حكومية متواصلة لتقليل الفجوة بين الأجور والأسعار، وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة التضخم.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
