قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، إن المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي لا تزال قيد المشاورات حتى الآن، مشيرًا إلى أنه من الوارد إعادة النظر في بعض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي إذا رأت الحكومة ضرورة لذلك، وذلك من خلال لجنة الأزمات المعنية بتقييم التطورات.
وأكد الحمصاني، في مداخلة ” على قناة “ON”، أن لجنة الأزمات تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وأسعار البترول المرتفعة، التي تضيف ضغوطًا على معدلات التضخم.
قد يهمك ايضا
وأضاف أن الدولة لا تنطلق من فراغ، حيث إن الحكومة كانت ولا تزال تتابع أسعار السلع الأساسية عن كثب، لأنها مكون رئيسي في مؤشر التضخم، وقد اتخذت عدة إجراءات لاحتواء الأسعار في الفترة الماضية، بهدف خفض معدل التضخم وتوفير السيولة اللازمة للأسواق.
وأشار إلى أن اللجنة ستدرس الخيارات كافة، بما فيها مد أجل تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، موضحًا أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشير إلى أن التداعيات الإقليمية قد تستمر لفترة طويلة، ما يستلزم التحرك بمرونة واتزان.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
