أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن لجنة الأزمات التي تم تشكيلها مؤخرًا تهدف إلى متابعة تداعيات التوترات الإقليمية، والتعامل الاستباقي مع أي مستجدات قد تؤثر على الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وأشار الحمصاني، إلى أن الدولة وضعت سيناريوهات مسبقة لمواجهة الأزمة، عبر تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تحسبًا لأي طارئ.
الحكومة تتحرك بخطة استباقية:
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة اتخذت إجراءات مبكرة شملت التعاقد على ثلاث سفن تغويز لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، فضلًا عن توفر المواد البترولية والسلع الغذائية بكميات تكفي لفترات تتجاوز العام في بعض الأصناف.
وأكد أن اللجنة، التي تعقد اجتماعات دورية، ستتخذ كافة القرارات العاجلة لحماية المواطن، وتخفيف آثار أي ارتفاع محتمل في الأسعار أو نقص في الإمدادات، مشددًا على أن الوضع حاليًا مطمئن.
ترشيد الكهرباء لتجنب تخفيف الأحمال:
فيما يتعلق بأزمة الكهرباء المحتملة خلال فصل الصيف، قال الحمصاني إن الحكومة تسعى لتجنب تطبيق سيناريو تخفيف الأحمال، لكنها تدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، في إطار خطة الدولة الشاملة لتأمين الطاقة خلال الفترات الحرجة.
خلفية تحليلية:
يأتي تشكيل لجنة الأزمات الحكومية في ظل تزايد التوترات في المنطقة بين إسرائيل وإيران، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، لا سيما أسعار النفط والغاز.
وتشير التقارير إلى أن استمرار الأزمة قد يؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، ويزيد من تكاليف الشحن والتوريد، وهو ما يستوجب استعدادًا مسبقًا من الدول المستوردة، وعلى رأسها مصر، التي تعتمد على الواردات لتلبية جانب من احتياجاتها الطاقوية والغذائية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية