قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن مدى تأثير العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المحلي والعالمي مرهون بتطورات الموقف خلال الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كانت الأزمة ستُحتوى سريعًا أم ستتفاقم وتطول.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن التذبذب في أسعار النفط العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية يُحتمل أن ينعكس سلبًا على جهود خفض معدلات التضخم في مصر ومختلف دول المنطقة.
قد يهمك ايضا
الحكومة تتحرك استباقيًا
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل وفق نهج استباقي تحسّبًا لتداعيات الأزمة، من خلال تشكيل لجان مختصة واتخاذ قرارات مدروسة على أعلى مستوى في التوقيت المناسب، لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي.
الالتزام بعدم رفع أسعار الوقود مستمر
ورداً على تساؤل بشأن إمكانية التراجع عن التزام الحكومة بعدم رفع أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر في ظل التوترات الإقليمية، أكد الحمصاني أن هذا الالتزام لا يزال ساريًا حتى شهر أكتوبر 2025، طبقًا لتصريحات كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول.
وأوضح أن الحكومة وضعت خطة مسبقة خلال الأشهر الماضية لتأمين احتياجات الدولة من البترول والغاز تحسبًا لأي تطورات إقليمية.
خلفية تحليلية:
تشهد منطقة الشرق الأوسط توترًا متصاعدًا منذ اندلاع مواجهات مباشرة بين إسرائيل وإيران، ما انعكس على الأسواق العالمية، خصوصًا أسواق الطاقة والنفط، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات النفطية في الخليج العربي، أحد أبرز مصادر الطاقة في العالم.
وقد دفعت هذه التوترات صنّاع القرار الاقتصادي في مصر إلى مراقبة دقيقة للأسواق العالمية، ومحاولة احتواء أي آثار تضخمية محتملة، خاصة في ظل التزام الدولة بعدم رفع الدعم عن الوقود في المدى القصير.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
