في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتعزيز الشفافية، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 36 لسنة 2025، والذي يقضي بأن يتم التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لجهات الولاية المختلفة من خلال منصة “مصر الرقمية”، أو عبر تقديم الطلبات للوزير المختص بشؤون الصناعة، وذلك وفقًا لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
آلية التصرف في الأراضي الصناعية
نص القرار على أن التصرف بالأراضي الصناعية يتم لأغراض إقامة مشروعات صناعية أو بنظام المطور الصناعي وفق 3 أنظمة رئيسية:
قد يهمك ايضا
1. نظام التملك للمشروعات الصناعية
-
أسلوبان للسداد:
-
الأول: 25% دفعة تعاقد، والباقي على 3 سنوات بفائدة 10%.
-
الثاني: 10% دفعة تعاقد، مع فترة سماح عامين، وسداد الباقي على 4 سنوات بفائدة 10%.
-
-
يشترط استخراج رخصة التشغيل خلال 3 سنوات من استلام الأرض.
-
في حالة عدم السداد أو التأخر، تطبق الفوائد المقررة من البنك المركزي، مع إمكانية فسخ التعاقد بعد التأخر عن قسطين متتاليين.
2. نظام حق الانتفاع
-
الانتفاع السنوي يتم مقابل 5% من سعر التمليك.
-
الزيادة السنوية: 7% للسنة 5 و6، ثم 10% سنويًا لاحقًا.
-
المدة القصوى: 50 سنة قابلة للتجديد وفقًا لنشاط المشروع.
-
عند انتهاء مدة الانتفاع، تؤول الأرض وما عليها من منشآت للدولة.
3. نظام المطور الصناعي
-
دفع 25% تعاقد + 3 أقساط سنوية بفائدة 15%.
-
يمنح المطور الصناعي فترة سماح لمدة عام.
-
يمكن للوزير المختص إقرار تسهيلات إضافية حسب الحالة.
شروط صارمة للتصرف والتنازل
يحظر القرار التصرف في الأرض أو التنازل عن حق الانتفاع أو تغيير النشاط قبل:
-
سداد كامل ثمن الأرض أو جميع المستحقات.
-
الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
-
البدء في التشغيل لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
كما يسمح القرار بالتحويل من حق الانتفاع إلى التمليك بعد مرور 3 سنوات من تشغيل المشروع، مقابل سداد سعر الأرض التجاري، بعد خصم ما تم دفعه من قيمة الانتفاع.
تسعير الأراضي وتوقيت التنفيذ
-
يبدأ تطبيق القرار على التخصيصات الجديدة اعتبارًا من 23 سبتمبر 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
-
يستثنى من ذلك الطلبات المقدمة ضمن الطرح السابع للخريطة الاستثمارية، حيث تطبق الأسعار السابقة (قرار 1670 لسنة 2024).
منصة مصر الرقمية والتحول الإلكتروني في الاستثمار
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة المصرية نحو رقمنة الخدمات الاستثمارية، وتسهيل وصول المستثمرين للأراضي الصناعية دون الحاجة للتعامل المباشر مع الموظفين، بما يعزز الشفافية ويحد من البيروقراطية.
وتعد “مصر الرقمية” من أبرز المنصات الحكومية التي تربط الجهات السيادية المختلفة تحت منظومة واحدة، وتشهد توسعًا كبيرًا في مجالات التصنيع والخدمات العامة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
