أسعار الحديد تواصل الارتفاع اليوم الاثنين 16 يونيو مع تصاعد التوترات الإقليمية

تحرص”النافذة الإخبارية”على متابعة وتحديث جميع الاخبار الخدمية من اسعار السلع والدولار والذهب ومواد البناء الحديد والاسمنت واسعار الخضروات والفاكهة والدواجن وغيرها من السلع التي تهم المواطن البسيط داخل الشارع المصري
واليكم في سياق السطور التاليه كل ما تريد معرفته عن “ أسعار الحديد”في السوق المصري.

حيث شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، استقرارًا نسبيًا عند مستويات مرتفعة، وسط توقعات بحدوث زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، بفعل القفزات التي سجلتها أسعار المواد الخام عالميًا، نتيجة تصاعد الصدامات العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني.

قد يهمك ايضا

أسعار الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمنتصف التعاملات

وتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 37,500 و39,000 جنيه، بينما اقترب سعر الطن للمستهلك من 41 ألف جنيه في بعض المناطق، متأثرًا بارتفاع تكاليف النقل وتراجع المعروض لدى بعض التجار.

 قائمة أسعار الحديد في السوق المحلي:

• حديد عز: 39,000 جنيه/طن (أرض المصنع)

• حديد بشاي: 38,500 جنيه/طن

• حديد المصريين: 37,800 جنيه/طن

• حديد الجارحي: 37,500 جنيه/طن

• سعر الطن للمستهلك: يتراوح بين 40,000 و41,200 جنيه

 خلفية: الحرب ترفع تكاليف الإنتاج

تأتي هذه الزيادات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابًا حادًا، بسبب الحرب المتصاعدة بين إيران والكيان الصهيوني، والتي أثارت مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة والنقل في منطقة الشرق الأوسط، مما أثر بشكل مباشر على أسعار خامات الحديد مثل خام البيليت وخردة الحديد، التي تعتمد مصر على استيرادها من الأسواق الخارجية.

وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع سعر خامة الحديد البيليت عالميًا بنسبة تجاوزت 5.2% خلال أسبوع، مع تسجيل الخردة مستويات قياسية نتيجة تراجع المعروض.

وتُعد تكلفة الطاقة والنقل البحري من العوامل المؤثرة على تسعير الحديد محليًا، وبالتالي فإن أي اضطرابات في مضيق هرمز أو البحر الأحمر تنعكس مباشرة على الأسعار داخل السوق المصرية.

 التوقعات:

يتوقع تجار ومصنّعون استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الحديد خلال الربع الثالث من 2025، ما لم يتم احتواء التصعيد العسكري في المنطقة، أو حدوث تراجع في أسعار المواد الخام عالميًا.

كما تُراقب السوق المحلية عن كثب قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وسعر صرف الجنيه، لما لها من تأثير غير مباشر على تكاليف الاستيراد والأسعار النهائية للسلع.