في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات التنموية بين الحكومة والقطاع الخاص، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تدشين منصة «حافز» للدعم المالي والفني، لتكون نافذة موحدة تتيح أكثر من 90 خدمة ونحو 1000 فرصة محلية ودولية أمام القطاع الخاص بكافة أنواعه وأحجامه.
وتهدف المنصة إلى سد الفجوة المعلوماتية وتوحيد قنوات التواصل المباشر مع شركاء التنمية، بما يسهم في تعظيم مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، ويعزز قدرته على التوسع الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
قد يهمك ايضا
نتائج ملموسة خلال 5 أعوام
بحسب تقرير صادر عن الوزارة، فقد أثمرت هذه الجهود عن تمويل مشروعات متنوعة في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها أكثر من 15.6 مليار دولار تم توفيرها من خلال أكثر من 30 شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025.
وأشار التقرير إلى أن تلك التمويلات لم تقتصر فقط على المشروعات الاستثمارية، بل امتدت إلى مشروعات الدعم الفني، التي تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، وتهدف إلى رفع كفاءة القطاع الخاص وتوسيع قدراته التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة.
دعم فني لتقليص زمن الإجراءات
من أبرز مشروعات الدعم الفني التي تم تنفيذها من خلال المنصة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى، وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأسهم هذا الدعم في تقليص المدة الزمنية لتنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط، مما يسرّع من وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.
وتعد منصة «حافز» أحد مكونات الخطة الوطنية لتمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره في تنفيذ رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، من خلال دعم الابتكار وتوفير التمويل والخبرة الفنية والتشبيك الدولي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
