أعلن صندوق تمويل المساكن التابع لـ وزارة الإسكان المصرية عن حزمة تيسيرات مالية جديدة تستهدف تسوية المستحقات المتأخرة على المواطنين، تشمل الإعفاء من 70% من غرامات التأخير، بشرط سداد إجمالي المتأخرات دفعة واحدة، على أن تستمر المهلة حتى 31 أغسطس 2025.
وتسري هذه التيسيرات على جميع أنواع الوحدات التابعة للصندوق، سواء السكنية أو المهنية أو الإدارية أو المحال التجارية أو الفيلات، ما يعكس توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومساندة المتعثرين في السداد.
قد يهمك ايضا
هشام درويش: التيسيرات استجابة لطلبات المواطنين
قال المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان المصرية، والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إن القرار جاء استجابة لمطالب عديدة من المواطنين بضرورة إتاحة تيسيرات مالية جديدة، ويمثل خطوة جادة نحو معالجة أوضاع المتعثرين.
وأضاف أن القواعد التنفيذية التي أقرها الصندوق تهدف إلى إرساء مناخ من الاستقرار وتشجيع العملاء على الالتزام المالي، بما يساهم في تحقيق التوازن المالي للصندوق وضمان استمرارية مشروعات الإسكان التنموي.
تشمل الأحكام القضائية الابتدائية والمستأنفة بشروط
أوضح درويش أن التيسيرات تُطبق على الحالات التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو صدرت لها أحكام ابتدائية أو استئنافية، بشرط:
-
سداد كامل الثمن نقدًا
-
سداد كافة المصروفات القضائية والإدارية وأي رسوم أخرى
أما الوحدات والمحال التي صدرت بحقها أحكام نهائية واجبة النفاذ أو قرارات إلغاء، فتخضع لأحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ولا تسري عليها التيسيرات.
تسوية النزاعات شرط للاستفادة من الإعفاءات
أكد المهندس هشام درويش أن التيسيرات لا تسري على الحالات التي يوجد بشأنها نزاع قضائي قائم بين العميل والصندوق، إلا إذا قام العميل بالتنازل رسميًا عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصندوق.
وشدد على أن هذه السياسة تهدف إلى تصفية النزاعات القانونية وتسهيل إنهاء القضايا المعلقة، ما يوفر بيئة قانونية أكثر استقرارًا لمتابعة المشاريع السكنية والتنموية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
