تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ طرح خاص لصكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح دولة الكويت، بحسب ما نقلته شبكة “الشرق” عن مصادر حكومية رفيعة المستوى، وذلك في إطار اتفاق مباشر مع بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة.
الطرح، الذي يأتي بأجل ثلاث سنوات، سيكون موجهًا بالكامل إلى الجانب الكويتي، وبعائد يتم صرفه كل ستة أشهر، ما يعكس توجه الدولة لتوسيع قاعدة التمويل عبر أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
خطوة ثانية بعد نجاح إصدار 2023
تُعد هذه العملية ثاني إصدار صكوك سيادية تقوم به مصر بعد النجاح الذي حققته في أول طرح عام 2023، والذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار، وجذب حينها طلبات اكتتاب تجاوزت 6.1 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف الطرح، مما يعكس الثقة الدولية في أدوات الدين السيادي الإسلامية لمصر.
تخصيص أرض ضخمة في البحر الأحمر كأصل للصكوك
في تطور لافت يعكس الالتزام بمتطلبات التمويل الإسلامي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص 174.4 مليون متر مربع من أراضي محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لتكون أصلًا عينيًا يدعم إصدار الصكوك الجديدة.
ويُشترط في الصكوك الإسلامية أن تكون مربوطة بأصول حقيقية، بخلاف السندات التقليدية، ما يجعل هذا القرار جزءًا أساسيًا من الترتيبات الفنية والإجرائية التي انتهت منها الحكومة.
مستشارون دوليون وخليجيون لإدارة الصفقة
كشفت المصادر أن الحكومة استعانت بخمسة بنوك استثمارية كبرى كمستشارين للصفقة، وهم:
-
إتش إس بي سي (HSBC) – بريطاني
-
سيتي بنك – أمريكي
-
بنك دبي الإسلامي – إماراتي
-
بنك أبوظبي الأول – إماراتي
-
مصرف أبوظبي الإسلامي – إماراتي
ويمثل هذا التنوع في المستشارين الماليين توجهًا نحو ضمان شفافية الطرح وتعزيز الثقة الدولية والإقليمية في التمويل السيادي المصري.
تزامن مع سداد سندات دولية
يتزامن الطرح الجديد مع موعد سداد سندات دولية مستحقة على مصر بقيمة 1.5 مليار دولار اليوم الأربعاء، بحسب بيانات وزارة المالية، ما يعزز أهمية الاعتماد على أدوات تمويل جديدة ومتنوعة لضبط هيكل الدين الخارجي.
حدود للإصدارات الدولية وتوقيت الطرح العام المقبل
صرّح أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن مصر ملتزمة بعدم تجاوز سقف 4 مليارات دولار لإصدارات الدين الدولي خلال السنة المالية الحالية، والتي تنتهي في يونيو الجاري.
وأشار مصدر حكومي إلى أنه تقرر تأجيل إصدار صكوك دولية عبر طرح عام إلى الربع الأول من السنة المالية الجديدة 2025/2026.
ودائع كويتية لدى البنك المركزي المصري
يأتي هذا الطرح في سياق تعزيز العلاقات المالية بين القاهرة والكويت، إذ تحتفظ الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، يُستحق منها 2 مليار دولار في سبتمبر المقبل، والباقي في أبريل 2026.
وكانت مصر قد قدمت عرضًا رسميًا للكويت في مايو الماضي لاستثمار مليار دولار في صكوك لأجل ثلاث سنوات، ضمن أدوات لهيكلة التمويل الخارجي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية