سددت مصر نحو 13.35 مليار دولار كأقساط وفوائد ديون خارجية لصالح المؤسسات الدولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات أن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024 شهدت سداد 11.49 مليار دولار كأقساط و1.86 مليار دولار كفوائد، في إطار الالتزامات المستحقة على الدولة لصالح جهات التمويل الدولية والإقليمية.
قد يهمك ايضا
ارتفاع محدود في الدين الخارجي
بحسب التقرير، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 152.88 مليار دولار في يونيو من العام نفسه، بزيادة طفيفة تعكس استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي لتغطية الفجوة التمويلية.
وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا إلى 42.9% بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 38.8% بنهاية يونيو 2024، وسط محاولات الدولة لتحقيق توازن بين الاقتراض وسداد الالتزامات الخارجية.
خلفية اقتصادية
تأتي هذه التطورات بينما تمضي مصر في برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بهدف خفض الدين العام وتعزيز الاحتياطي النقدي، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب التمويلات المستدامة.
وتعمل الحكومة على تنويع مصادر التمويل من خلال أدوات الدين السيادية، واللجوء إلى سوق السندات الدولية، إضافة إلى برنامج الطروحات لتعزيز موارد الدولة بالعملة الأجنبية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
