شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعزيز مناخ الاستثمار، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية، وذلك خلال اجتماعه مؤخرًا مع كبار المسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما يشمل الإطار التشغيلي والتشريعي الهادف لتعظيم قيمة الشركات التابعة له.
ووجّه الرئيس بـ”مواصلة العمل لتعظيم العائد من أصول الدولة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها الفعالة عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص”.
نهج استثماري استثنائي
يتبنى صندوق مصر السيادي نهجًا فريدًا في الاستثمار يقوم على تعزيز القطاعات الحيوية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
ويعمل الصندوق من خلال صناديق فرعية متخصصة تدار بكوادر ذات خبرات واسعة، ضمن استراتيجية استثمارية متعددة القطاعات تشمل الصحة، البنية التحتية، الصناعة، الخدمات المالية، التعليم، الطاقة، والعقارات، وهي قطاعات تمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
أبرز أهداف الصندوق
-
تحقيق عائد مالي مستدام طويل الأجل عبر محفظة متوازنة ومتنوعة.
-
تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات ذات الأولوية.
-
تحديد الفرص الواعدة وتعظيم قيمتها عبر شراكات مع القطاع الخاص.
-
دعم الكيانات القومية لتوسيع نطاق عملها إقليميًا وعالميًا.
-
التخطيط للاستثمار الخارجي لتعزيز الدور الإقليمي للصندوق.
التزام بمعايير الاستدامة والحوكمة
يدمج الصندوق في استراتيجيته معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) وفقًا لممارسات مؤسسات مثل التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بما يضمن إدارة المخاطر وتقديم نموذج استثماري مسؤول وجاذب.
ويعمل الصندوق على تحفيز الشركاء والمستثمرين لتبني هذه المعايير من خلال شراكات استراتيجية وتعاونية.
توافق مع أهداف التنمية المستدامة
تنسجم المحفظة الاستثمارية للصندوق مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عبر التركيز على القطاعات المحفزة للنمو وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية