أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 1.741 تريليون جنيه في فبراير و1.612 تريليون جنيه بنهاية 2024، في مؤشر على استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين المحلي.
قراءة في أداء القطاعات المصرفية:
-
البنوك الخاصة:
تراجعت استثماراتها إلى 710.844 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 725.784 مليار في فبراير. -
بنوك القطاع العام:
انخفضت إلى 469.917 مليار جنيه، من 515.601 مليار في فبراير. -
البنوك المتخصصة:
شهدت نمواً إلى 111.777 مليار جنيه، مقارنة بـ101.807 مليار في فبراير. -
فروع البنوك الأجنبية:
ارتفعت إلى 59.3 مليار جنيه، مقابل 52.5 مليار جنيه في الشهر السابق.
دلالة اقتصادية:
هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين الأجانب والبنوك الأجنبية والمحلية المتخصصة في استقرار الاقتصاد المصري، ويأتي مدعومًا بتحسن المؤشرات الكلية، وثبات السياسة النقدية، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في مايو الماضي.
طرح جديد لأذون الخزانة:
في مطلع يونيو 2025، طرح المركزي المصري أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 50 مليار جنيه، موزعة على:
-
40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا
-
10 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا
وتُعد أذون الخزانة أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل تُستخدم لجذب السيولة، وتُطرح بآجال 91، 182، 273، و364 يومًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية