قانون الإيجار القديم للافراد من المنتظر ان يتحرك خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون بالنسبة للشركات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية ولكن لا يزال هناك عقبات تواجه اللجنة الوطنية التي تضم رؤساء اللجان المعنية من البرلمان من النواب والوزراء المعنيين لتعديل القانون ومنها الفترة الانتقالية التي يتم خلالها زيادة الإيجار أو إخلاء الوحدة
طالب الاتحاد العام للتعاونيات، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، مجلس النواب بضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، برفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بدلا من إنهاء التعاقد وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان تلك العقود
وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، أن أغلب التعاونيات بكافة مستوياتها تمارس أنشطتها في أماكن مؤجرة منذ عشرات السنين، وتشمل أنشطة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة وجميعها كثيفة العمالة.
وحذر عبد الظاهر، من أن تنفيذ الحكم الصادر بشأن المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، قد يؤدي إلى توقف بعض أنشطة التعاونيات في كافة قطاعاتها، وفقد مصدر الرزق لملايين الأسر وزيادة معدلات الفقر ، فضلا عن فقد الدور التنموي
وطالب رئيس اتحاد التعاونيات بأن يكون التعديل في القانون بأن يتم النص على: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدد المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
وقال الدكتور أحمد عبد الظاهر: على أن يتم رفع القيمة الإيجارية لهذه الأماكن دون إنهاء التعاقد.
وأوضح أن الحركة التعاونية المصرية تضم ١٨ مليون عضو، ويمارسون نشاطهم في ١٢ ألف جمعية تعاونية بها أكثر من ٣ ملايين عامل.
وأشار رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، أن القطاع التعاوني سيكون له دور كبير في المساهمة بتطوير الريف المصري، لاسيما وأن كل قرية في مصر بها جمعية تعاونية زراعية
لغم ينتظر مباحثات تشريعية من قبل النواب ولجنة الاسكان داخل البرلمان ن لايجاد حلول لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، وانهاء مسلسل النزاعات القضائية بين الطرفين التى تكتظ بها ملايين الدعاوى بالمحاكم المصرية .
يقول اشرف الشبراوى ابو العلا ، عضو لجنة الاسكان والتعمير والمرافق بمجلس النواب أنة لأبد في ملف الايجارات القديمة فى البرمان والعمل على التوصل لحلول ترضى الطرفين وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
واضاف عضو لجنة الاسكان ، ان قانون الايجار القديم يمنح الورثة بأن يقطنوا اويسكنوا الشقة وبنفس قيمة الايجار ، وهذا يعد ظلم وافتراء ويحكم على ملاك العقارات بالفقر مع مرور الزمن مشيرا الى ان مناقشة قانون الايجارات القديمة داخل مجلس النواب لابد وان تحافظ على الملاك وايضا المستأجرين واعطاء كل ذى حق حقة .
واستطرد ابو العلا قائلا ” خلال تلك الدورة البرلمانية الحالية سيتم البت والانتهاء من عدد كبير من القوانين العقارية ابرزها قانون المطورين العقاريين والبناء الموحد وغيرها من قانون الايجارات القديمة الذى يشغل بال الملايين من المصريين .
قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وأنّه أحد الملفات التي تحتاج لإعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك، ويفتح الباب لعودة هذه العقارات لممارسة دورها الاقتصادي، خاصة ممتلكات الأوقاف التي يمكن أن يكون لها دور كبير في مجال التنمية.
وصف خبراء عقاريون أنها مشكلة تاريخية في مصر، ومر عليها أكثر من 60 عامًا، كما أن المالك والمستأجر في العقود الماضية كانوا “أسرة واحدة” موضحا أن الأفكار الاقتصادية تغيرت هي الأخرى،ويجب على الجميع العمل على حصول كل مالك أو مستأجر على حقوقه ولا يصح أن نملي من طرف على طرف آخر.
معروف أن المجتمع المصري مُتدرج في ظروفه الاقتصادية، ولابد أن يجرى مرعاة غير القادر في تعديلات قانون الإيجار القديم، ويجب وضع تعريف محدد من هم غير القادرين ويجب تحديد غير القادرين بشكل قطعي لانة هو الذى يستحق الدعم، ويجب مراعاته
طالب خبراء عقاريون بانشاء صندوق التكافل الإسكاني لغير القادر، بحيث يتم عمل ابحاث اجتماعية وتحريات صارمة لتطبيق ملدأ العدالة قائلا ” موش واحد يكون قاعد فى الشيخ زايد او التجمع ولدية شقة ايجار قديم فى الزمالك على سبيل المثال ” حتى يستعيد المالك حقة هو الآخر