في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ودعم استقرار السوق العقاري، أعلن صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان المصرية، عن إطلاق تيسيرات استثنائية لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات المختلفة التابعة له، مع إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير، وذلك بشرط سداد كامل المتأخرات دفعة واحدة.
ويستمر تطبيق هذه التيسيرات لمدة 3 أشهر فقط، حتى 31 أغسطس 2025، وتشمل كافة أنواع الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية، وكذلك الفيلات المملوكة للصندوق.
قد يهمك ايضا
خلفية القرار: رؤية تنموية وتوجيهات سياسية
قال المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إن هذه التيسيرات تأتي ضمن رؤية استراتيجية واضحة من الدولة المصرية، تستهدف تحفيز التنمية ودعم الطبقة المتوسطة، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وأكد درويش أن القرار جاء استجابة مباشرة لطلبات المواطنين الذين طالبوا بتيسيرات في سداد المستحقات المتأخرة، وذلك بما يسمح بتصحيح أوضاعهم العقارية، ويحفظ حقوق الصندوق في الوقت ذاته.
آلية التنفيذ وشروط الاستفادة
أوضح الصندوق أن التيسيرات تنطبق على الحالات التالية:
-
الوحدات التي عليها مستحقات مالية متأخرة
-
الوحدات التي يوجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو استئنافية
-
بشرط سداد كامل الثمن نقدًا
-
مع سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى
وتُعد هذه الخطوة فرصة حقيقية للراغبين في تسوية أوضاعهم المالية تجاه الصندوق بدون أعباء إضافية، بما يضمن الحفاظ على استقرار العقود المبرمة مع المواطنين.
حالات لا تنطبق عليها التيسيرات
شدد المهندس هشام درويش على أن هذه التيسيرات لا تسري في الحالات التالية:
-
إذا كان هناك نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، ما لم يتم التنازل الكامل عن الدعوى
-
إذا كانت الوحدة أو الفيلا أو المحل قد صدر لها قرار إلغاء
-
أو إذا صدر ضدها حكم نهائي واجب النفاذ
-
في هذه الحالات، يتم تطبيق اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة
دعوة للاستفادة قبل انتهاء المهلة
دعا الصندوق جميع المواطنين المستفيدين من الوحدات العقارية التابعة له إلى الاستفادة من هذه التيسيرات قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 أغسطس 2025، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة وبين مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
