تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر مايو 2025، ليسجل أبطأ وتيرة في 3 أشهر، رغم تحسن طفيف في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد آند بورز جلوبال.
وبحسب التقرير، ارتفع المؤشر من 48.5 نقطة في أبريل إلى 49.5 نقطة في مايو، لكنه بقي دون المستوى المحايد (50 نقطة)، ما يشير إلى استمرار الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
قد يهمك ايضا
ضغوط تضخمية تقود تباطؤ النشاط
التقرير أشار إلى أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، خاصة الوقود والأسمنت والورق، أدى إلى أعلى معدل تضخم في التكاليف منذ بداية 2025، في ظل تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع بأقصى معدل خلال 7 أشهر، بعد استقرارها في أبريل.
طلب ضعيف وتقليص للعمالة
في ظل هذه الضغوط، تراجع الطلب على المنتجات، ما دفع الشركات إلى تقليص النشاط الشرائي وخفض عدد العاملين للشهر الرابع على التوالي، مع استمرارها في سياسة عدم تعويض من يغادرون طوعًا، رغم بقاء حجم الأعمال غير المنجزة مستقرًا نسبيًا.
قراءة اقتصادية للمؤشر
يعد مؤشر مديري المشتريات أحد أبرز المؤشرات الدالة على أداء الاقتصاد غير النفطي، ويعكس توجهات القطاع الخاص من حيث الإنتاج والطلبات والتوظيف والتكاليف.
وتشير القراءة دون 50 نقطة إلى انكماش اقتصادي، بينما تعني القراءة فوق هذا المستوى نموًا في النشاط.
ويأتي هذا الأداء رغم خطوات حكومية لتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة مع إطلاق الدولة عدة برامج تحفيزية مؤخرًا، منها الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعات مثل التصنيع والألبان والطاقة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
