تستهدف مصر مضاعفة إنتاجها المحلي من السيارات المجمعة إلى 260 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2026، ضمن استراتيجية قومية لتوطين صناعة السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، في وقت تواجه فيه السوق المحلية تحديات مرتبطة بتراجع المبيعات ونقص النقد الأجنبي.
طفرة إنتاجية مرتقبة بدعم حكومي
وفق تقرير نشرته “الشرق بلومبرج”، يبلغ الإنتاج المحلي الحالي للسيارات نحو 95 ألف سيارة سنويًا عبر 13 شركة تصنيع عاملة بالسوق، ومن المتوقع انضمام 9 شركات جديدة خلال العامين المقبلين بطاقة إنتاجية إضافية 165 ألف سيارة، بما يتجاوز المستهدف الحكومي بنسبة 160%.
حوافز وتوسعات جديدة
أقرّ مجلس الوزراء المصري برنامج حوافز جديد يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، يستهدف رفع نسبة المكوّن المحلي إلى أكثر من 35%، وتحقيق حد أدنى للإنتاج المحلي يبلغ 100 ألف سيارة سنويًا.
كما تعمل شركات مثل “جي بي أوتو” على توسيع خطوط إنتاجها استجابة للطلب المتزايد، حسبما صرح مصدر مسؤول بالشركة.
السوق المحلية تحت ضغط
بيانات تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” أظهرت أن المبيعات تراجعت إلى 102 ألف سيارة في 2024، مقارنة بذروة وصلت إلى 290 ألف سيارة في 2022، متأثرة بأزمة نقص الدولار وتعطل الإفراجات الجمركية.
ورغم ذلك، يشير الخبراء إلى أن السوق بحاجة فعلية لـ250 ألف سيارة سنويًا على الأقل.
السيسي: لا بد من الاعتماد على التصنيع المحلي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات علنية أن الحل للأزمة يكمن في الاعتماد على الإنتاج المحلي، قائلاً: “هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات تكفي احتياجاتنا؟”
نحو التصدير الإقليمي بحلول 2030
تستهدف مصر إنتاج 400 إلى 500 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030 بنسبة مكوّن محلي لا تقل عن 60% وقد تصل إلى 80%، مع التوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية، في ظل اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية وتفعيل برنامج تطوير الصناعة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية