شهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 داخل البنوك المصرية، في ظل حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف الرسمي، وتماسك الجنيه أمام العملة الخضراء في أعقاب الإجراءات النقدية الأخيرة من البنك المركزي المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.62 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل تقريبًا في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ما يعكس حالة من الثبات والاستقرار النسبي في السوق الرسمية.
قد يهمك ايضا
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية
وفيما يلي متوسط أسعار الدولار اليوم في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية:
-
البنك الأهلي المصري:
-
الشراء: 49.64 جنيه
-
البيع: 49.74 جنيه
-
-
بنك مصر:
-
الشراء: 49.64 جنيه
-
البيع: 49.74 جنيه
-
-
بنك الإسكندرية:
-
الشراء: 49.64 جنيه
-
البيع: 49.74 جنيه
-
-
البنك التجاري الدولي (CIB):
-
الشراء: 49.65 جنيه
-
البيع: 49.74 جنيه
-
-
بنك القاهرة:
-
الشراء: 49.64 جنيه
-
البيع: 49.74 جنيه
-
الفروقات البسيطة تعكس آليات العرض والطلب داخل كل بنك، لكنها تبقى ضمن نطاق ضيق، يعكس استقرار السوق الرسمية وعدم وجود مضاربات تُذكر.
استقرار الجنيه في مواجهة الضغوط
يأتي هذا الاستقرار في أسعار الصرف بعد سلسلة من الإجراءات التي تبناها البنك المركزي المصري خلال الأشهر الماضية، والتي شملت تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، والتوسع في اتفاقيات تمويل دولية، في مقدمتها اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
كما أسهمت التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج، في تعزيز رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما منح البنك المركزي أدوات قوية لضبط السوق.
ويرى محللون أن استقرار سعر الصرف حاليًا يعكس حالة من التوازن النسبي بين المعروض من الدولار والطلب عليه، لا سيما بعد تقليص فجوة الاستيراد، وتحسين إيرادات السياحة، وقناة السويس.
ترقب المستثمرين لتحركات السوق العالمية
على الصعيد العالمي، يتابع المستثمرون تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وتحديدًا توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
ويُعد أي قرار بخفض الفائدة محفزًا لارتفاع العملات الناشئة مقابل الدولار، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على أداء الجنيه المصري.
حتى الآن، لم تسجل السوق المصرية أي تقلبات حادة، ويُنتظر أن تستمر حالة التماسك مدفوعة بالسياسات النقدية المحلية والانضباط المالي للحكومة المصرية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
