محمود داوود الخبير العقاري بكتب :
يظل الاستثمار العقاري الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة المدخرات وتعزيزها أمام أي تقلبات اقتصادية وتحقيق عوائد متزايدة للمواطنين في ضوء تقلبات أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية المختلفة التي يشهدها العالم الان، وهو ما أكدته السوق العقارية المصرية، حيث أثبتت قدرتها على مواجهة العديد من التحديات والظروف الصعبة على مدار السنوات الماضية، كما أن التحديات التي تشهدها السوق حاليًّا خارجة عن إرداتنا ويعاني منها العالم أجمع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وتضاعف الأسعار، وهو ماترجم في زياده الطلب في الفتره الاخيرة نحو الاستثمار في العقارات واصبحت ظاهرة اقتصاديه قويه في السوق الاستثماري المصري ، وهو ما يرجع بسبب قلق المواطنين وتحسبهم للمستقبل بسبب تذبذب سعر الصرف وتراجع اسعار الذهب علي عكس الاستثمار في العقارات، و التي تأخذ طابع الثبات النسبي بل يمكن تحقيق فوائد ربحية من خلال الاستثمار فيه علي المدي الزمني القصير ولعل هذا ما دفع بالدماء في عروق هذا النوع من الاستثمار ، وجعلنا نشهد انتعاشه جديدة بالسوق العقاري المصري بدأت في الظهور مؤخراً علي سطح هذا القطاع تمثلت في اللجوء للاستثمار في العقارات وسيطره الغرض الاستثماري بالقطاع العقاري عن غرض التملك، كما أن تذدد
التغيرات في سعر العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية خاصة الدولار الامريكي في كثير من الأوقات اصبحت أحد الاسباب الرئيسية في الاتجاه للاستثمار في العقارات والتي تعد أحد افضل انواع الاستثمار من حيث تأثرهاً بهذا التذبذب، بالاضافة إلي كونها أكثر هذه الانواع حفاظاً علي القيمة الحقيقية للعملة المحلية،
، كما أن الانخفاض في قيمة الجنيه المصري لا يعد حافزاً علي الاحتفاظ بسيولة من العملة المحلية، حتي لو ارتفع متوسط سعر الفائدة علي الجنيه بالبنوك مثلما حدث مؤخرا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية