أظهر التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الإثنين، تراجعًا حادًا في عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 38.6% خلال مارس 2025، ليصل إلى 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ4.09 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2024.
هذا التحسن يأتي مدفوعًا بزيادة واضحة في الصادرات المصرية، إلى جانب انخفاض في الواردات، ما يشير إلى نجاح سياسات ضبط الإنفاق بالعملة الأجنبية وتعزيز الصادرات في القطاعات الحيوية.
قد يهمك ايضا
سياسة تقليص العجز التجاري في مصر
تسعى الحكومة المصرية منذ سنوات إلى تقليص عجز الميزان التجاري، من خلال دعم الصادرات الوطنية وترشيد الاستيراد. ويعد هذا التراجع في العجز خلال مارس 2025 مؤشراً إيجابياً يعكس جهودًا مستمرة في تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع كلفة الواردات بعد أزمة سلاسل الإمداد والحرب في أوكرانيا.
كما أن تحركات البنك المركزي المصري في ترشيد استخدام الدولار أسهمت في تقليص فاتورة الاستيراد.
نمو صادرات الملابس والمنتجات الغذائية
قادت صادرات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية قائمة السلع التي شهدت أداءً تصديريًا قويًا خلال مارس.
فقد زادت صادرات الملابس بنسبة 27.7%، في حين ارتفعت صادرات عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 19.5%، والبقول الجافة بنسبة 35.2%، ومنتجات البترول بنسبة 6.3%.
هذا النمو يعكس زيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خصوصًا الأوروبية والعربية، وهو ما يُعزى إلى تحسن الجودة وتنافسية الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه.
تراجع صادرات زراعية رغم التحسن العام
رغم التحسن العام في أداء الصادرات، إلا أن بعض السلع شهدت تراجعًا في قيمتها التصديرية، على رأسها الفواكه الطازجة التي تراجعت بنسبة 17.3%، والأسمدة بنسبة 9.9%، والبطاطس بنسبة 15.2%.
ويرجع هذا التراجع إلى عوامل مناخية أثرت على المحاصيل، وتغيرات في شروط التصدير ببعض الدول المستوردة.
الواردات المصرية تتراجع بنسبة 10%
انخفضت قيمة الواردات في مارس إلى 7.12 مليار دولار، مقابل 7.91 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 10%.
وشملت قائمة السلع التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الواردات: المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 41.8%، القمح بنسبة 44.8%، الأدوية بنسبة 22.7%، والمنتجات البترولية بنسبة 2.9%. ويعكس هذا الانخفاض نجاح خطط الحكومة في تقليل الاعتماد على الواردات وتوطين بعض الصناعات.
ارتفاع واردات الغاز والبترول الخام بشكل ملحوظ
في المقابل، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 176.1%، كما قفزت واردات البترول الخام بنسبة 366.8%، إضافة إلى ارتفاع واردات الخشب ومصنوعاته بنسبة 27.8%.
ويعود ذلك إلى التزامات مصر التعاقدية من جهة، وإعادة تشغيل بعض المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة من جهة أخرى، ما تطلب كميات أكبر من الوقود.
خلاصة تحليلية
تكشف بيانات مارس 2025 عن تغير نوعي في هيكل التجارة الخارجية المصرية، مع تزايد الاعتماد على التصدير وتراجع الضغط على العملة الأجنبية.
وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة بعض الواردات الاستراتيجية، إلا أن الاتجاه العام يُظهر تحسنًا نسبيًا في الأداء التجاري، وهو ما يشير إلى إمكانية استمرار التحسن في حال ثبات السياسات الاقتصادية ونجاح خطط التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
