وقّعت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر يهدف إلى تقسيط المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون فوائد أو مصاريف إدارية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال المواسم الاجتماعية المهمة، وتعزيز الشمول المالي ودعم الأسر المصرية خلال فترات ذروة الإنفاق.
قد يهمك ايضا
وقع الاتفاق المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات ممثلًا للنيابة العامة، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور عدد من قيادات المؤسستين.
تفاصيل المبادرة وآلية التنفيذ
وفقًا للبروتوكول، سيتم تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى، مع إعادة تفعيلها في أغسطس المقبل بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.
كما يتضمن الاتفاق إتاحة تقسيط المخالفات المرورية على مدار العام بنسبة مصاريف إدارية مخفضة عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.
في ختام مراسم التوقيع، أكد المستشار علي مختار أن النيابة العامة تعمل على توسيع نطاق التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة في مصر لتقديم المزيد من التسهيلات المالية للمواطنين.
تصريحات بنك مصر حول المبادرة
أعرب أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لـ بنك مصر، عن سعادته بهذه المبادرة، مؤكدًا: > “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الخطوة الرائدة بالتعاون مع النيابة العامة، والتي تُعد دعمًا ملموسًا للمواطنين المصريين وتخفيفًا للأعباء المالية عليهم.
دور البنوك يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، ليشمل مسؤوليات اجتماعية تواكب احتياجات المجتمع”.
وأضاف أن بنك مصر يسعى باستمرار لتعزيز تميز خدماته المصرفية، والمشاركة في مبادرات تسهل المعاملات المالية للعملاء وتدعم الاقتصاد الوطني.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم خدمات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
