في الوقت الذي تزداد فية وتيرة الأحداث العالمية وتأثيرها الجلي والواضح علي اقتصاديات الدول النامية ، تتجة بعض الدول للتغلب على تلك الأحداث ، ومنها مصر آلتي تواجة بخطوات مدروسة مواجهة موجة التضخم الناجمة عن هذه الحرب العالمية .
القطاع العقاري المصري وأحد من أبرز ألقطاعات الإقتصادية في مصر ، الذي يعد عمود فقري للاقتصاد الوطني حالياً ، خاصة بعض تدشين المشروع الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وهو العاصمة الإدارية الجديدة ، ورغم أن الأحداث العالمية تتوالي وكان قبل ذلك أزمة كورونا آلتي استطاعت أن نتغلب عليها مصر آنذاك ، في الوقت الذي أضرت باقتصاديات عدد كبير من الدول ، إلا أن مصر استطاعت أن تكون لها بالمرصاد بشهادة مؤسسات دولية .
حالياً يشهد القطاع العقاري شرذمة نوعاً ما ، بسبب ارتفاع تكلفة مواد البناء الحديد والاسمنت وارتفاع مدخلات البناء ، الأمر الذي دفع الشركات العقارية لرفع اسعارها الأيام الأخيرة ، لكن ببقي الحل لإعادة الروح مرة أخرى للقطاع والاستدامة .
رئيس غرفة التطوير العقاري : الاعتماد على التمويل العقاري الحل الامثل
مطورين عقاريون أكدوا أن، الاعتماد على التمويل العقاري لتحقيق التلاقي بين القدرة الشرائية للعملاء، وأسعار بيع الوحدات العقارية، أصبح ملزمًا وتوجهًا ضروريًا لا يوجد بديل له، خاصة خلال الفترة الراهنة حسبما أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح أن الاقتصادين العالمي والمحلي يشهدان تغيرات تؤدي لارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها مواد البناء، وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ونتيجة لذلك ارتفاع سعر البيع للعملاء، وهو ما يجعل التمويل العقاري الحل الأمثل والتوجه الوحيد للحفاظ على استمرار حركة ونشاط السوق العقاري.
وأشار إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى نحو 15% خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع في الأسعار مقابل ثبات القدرة الشرائية للعملاء، لافتا إلى ضرورة التوجه لتمويل عقاري مدعم يتم بإجراءات سهلة وميسرة، وبالاعتماد على فلسفة أساسية تجعل الوحدة هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية.
وطالب بمزيد من تعاون القطاع المصرفي مع القطاع العقاري وتوفير تمويل بطرق ميسرة للمطورين العقاريين وبأنظمة مرنة تحافظ على استمرار حركة التنمية والتطوير التي يقوم بها المطورون العقاريون، وهو ما يضمن تنفيذ المشروعات في مواعيدها وتسليمها للعملاء ودعم الخطة التوسعية للشركات العقارية.
اجتماع الحكومة والمطورين
ونوه إلى أنه تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل نهاية الشهر الماضي وذلك للوقوف على الوضع الراهن للسوق العقاري ومناقشة المطالب التي تقدمت بها غرفة التطوير العقاري لمجلس الوزراء لدعم قدرة السوق العقاري على العمل وسط الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتابع أن قائمة المطالب تضمنت:
1. مراجعة الأثر الحقيقى للزيادات العالمية على أسعار الأسمنت، وهو ما حدث فعليا في الوقت الراهن خلال اللقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتالى الوصول للسعر الحقيقى دون زيادة، كما تم عقد لقاء بين دولته ومصنعي الحديد، وكانت نتيجته حدوث استجابة كبيرة بين المصنعين بتخفيض السعر بنحو 1300 جنيه للطن خلال الأيام الماضية
2. المطالبة بتأجيل جميع أقساط المطورين العقاريين دون فائدة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد وذلك على غرار المهلة التي منحتها الدولة لاتحاد المقاولين لمدة 4 أشهر، لحين استيعاب ما يحدث حاليا، والتفاعل مع الظروف الجديدة
الرقابة المالية
في ذات الوقت تسعي مؤسسات حكومية مسؤولة ، معالجة الأمور والعمل على إيجاد حلول ، ممكن أن تكون طوق النجاة لهذا القطاع خلال الأيام المقبلة منها الهيئة العامة للرقابة المالية التي ترغب بالاجتماع مع مسئولى مجموعة من شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق المحلية بجانب ممثلى الاتحاد المصرى للتمويل العقاري؛ فى إطار مساعى الحكومة لتنشيط ومساندة القطاع وتفعيل آلية التمويل العقاري.
وعقدت بالفعل الهيئة عقدت اجتماعاً موسعاً قبل عيد الفطر مع ممثلى شركات التمويل العقارى لبحث التحديات التى تواجه تلك الآلية للعمل على حلها؛ وخلال الاجتماع أعلنت قيادات الهيئة عزمها عقد اجتماع مماثل مع المطورين العقاريين. حسب مصادر مطلعة لبوابة النافذة .
وأكدت المصادر أن اجتماع الرقابة المالية مع ممثلى شركات التمويل العقارى شهد نقاشات موسعة لتوضيح الموقف الحالى للسوق؛ وتمت مناقشة أكثر من مقترح لبحث سبل استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقاري، عبر تحويل محافظ المطورين إلى محافظ مالية، بما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم التمويلية والطلب المتزايد على العقارات.
وأشارت إلى دعوة الهيئة للتركيز على عمليات التأمين ضد مخاطر عدم سداد العملاء ودعوتها شركات التمويل العقارى للالتزام بتلك الخطوة، باعتبارها تساعد على رواج التمويل العقارى وتقلل المخاطر عن الشركات.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بجانب رئيس الاتحاد المصرى للتمويل العقاري، وممثلى شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وشركات إدارة الأصول، وبمشاركة كلا من وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال.
وأفادت المصادر بأن مسئولى الهيئة استعرضوا بدائل التمويل غير المصرفى المتاحة لتحويل الأصول العقارية إلى أصول مالية وعلى رأسها سندات التوريق والتى بلغ حجم إصدارها فى العام الماضى حوالى 19 مليار جنيه، احتل نشاط التمويل العقارى حوالى %34 من حجم إصداراتها بينما احتل التأجير التمويلى على %54.
وتطرقت المصادر لتناول عدة مقترحات من شركات التمويل العقارى منها إمكانية إصدار سندات توريق غير مصنفة لتفادى مشكلة نقص شركات التصنيف المحلية؛ كما اقترحت الشركات الإعفاء الضريبى لفوائد قروض شركات التمويل العقارى على غرار المطبق فى شركات التأجير التمويلي.
ولفتت المصادر إلى ان الرقابة المالية حرصت خلال الاجتماع على مناقشة كل التحديات ومنها تفعيل آلية صناديق الاستثمار العقاري، وتحويل جزء من الأصول العقارية الموجودة على الأرض إلى محافظ لصناديق استثمار عقارية، ودراسة السماح بتداول وثائق الاستثمار المصدرة مقابل حصص عينية فى صندوق الاستثمار العقارى.
ايمن عبد الحميد : فجوة السكن بدأت تختفي والتمويل العقاري طوق النجاة
اكد ايمن عبد الحميد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الاولى للتمويل العقارى ، ان قطاع التمويل العقارى شهد نمو بشكل مرضى خلال الفترة الاخيرة ، والسبب فيها المبادرات الجديدة ، والتى ساهمت فى تثبيت سعر العائد اصبح مناسب بالنسبة للمستثمر لمدة التمويل باكامل واسعار العائد اصبحت نصف العائد العادى والمبادرة الاخيرة اصبح العائد منخفض جدا شجع العميل مع وفرة كبيرة من الوحدات نفذتها الدولة شجعت المواطنين بشكل كبير ،فى النهاية يصب فى صالح منظومة التمويل العقارى .
وقال عبد الحميد خلال تصريحات خاصة لبوابة النافذة أننا فى مصر نميل كمصريين الى حب تملك البيت او المنزل ، والمشكلة حالبا بعد ارتفاع اسعار الخامات وغيرة فاصبح الامر صعب ما ، والطبيعى ان يسعى الى حل او وسيلة لتملك الوحدة السكنية من جديد لذلك عدد كبير من المطوريين العقار بداو بالفعل الى عقد برتوكولات مع شركات تمويل عقارى من اجل السيولة واعادة البناء من جديدة والدخول فى مشروعات جديدة وتضمين مشروعاتة ضمن المبادرات العقارية
واستطرد عبد الحميد : هناك فجوة فى السوق ولكن الفجوة بدأت تنخفض بشكل كبير ، مازال هناك فجوة لكنها بدات تنخفض لانة كان هناك احتياج ولكن بفضل مشروعات الدولة ساهمت بشكل كبير فى تقليص هذة الفجوة .
وأكد أن تسويق العقار خارج مصر موضوع مهم جد ويصب فى صالح القطاع العقارى وموجود بالفعل فى عدد من المدن الجديدة والعلمين وخاصة من قبل المستثمريين العرب والخليج ، لانهم مؤمنين ان العقار المصرى اكثر امانا فى مصر .
أمس الاثنين ، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري لتيسير حصول عملاء المجموعة على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري ضمن مبادرات البنك المركزي المصري، أو من خلال برامج التمويل العقاري الأخرى وذلك للوحدات بمشروعات المجموعة بحدائق أكتوبر، مدينة القاهرة الجديدة، وقام بالتوقيع عن بنك مصر السيد إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ، وكلًا من رباب سري رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للتنمية احدى شركات مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري، محمود إبراهيم مدير والرئيس التنفيذي لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني احدى شركات مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري، وبحضور لفيف متميز من قيادات البنك والمجموعة، هذا ويتيح البروتوكول لعملاء المجموعة الراغبين في اقتناء تلك الوحدات تقديم المستندات الخاصة بالحصول على التمويل العقاري؛ وذلك من خلال أي فرع من شبكة فروع بنك مصر والتي تصل الى اكثر من 750 فرعاً منتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
و يأتي توقيع البرتوكول في اطار جهود البنك لدفع منظومة التمويل العقاري وتحفيز العملاء والشركات على الدخول ضمنها، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة بتنشيط منظومة التمويل العقاري والتي تعد أحد المطالب الهامة للقطاع العقاري والاقتصاد المصري لتحقيق التنمية المستدامة، و يتيح البروتوكول لعملاء مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري الحصول على تمويل عقاري يصل الى 80 % من ثمن الوحدة بمشروع صن كابيتال بحدائق أكتوبر ومشروع جاليريا مون فالي بالقاهرة الجديدة ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري المخصصة لمتوسطي الدخل او خارجها، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة بتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المواطنين.
كما يأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري منذ بداية تفعيلها، بهدف تقديم خدمات تتناسب مع الشرائح المختلفة من محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر العديد من برامج التمويل العقاري الأخرى خارج المبادرات لباقي شرائح العملاء بإجراءات بسيطة وميسرة ، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري ،خاصة وان قطاع العقارات من ضمن اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك علي تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، توافقاً مع توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية، حيث يعمل بنك مصر دائماً كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
وأكد بنك مصر أنة دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات.