يأتي مشروع “الرقم القومي العقاري” ضمن التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية، ويُمثل نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية وتكامل البيانات الحكومية، بما يشبه نظام الرقم القومي للمواطنين.
سيسهم هذا النظام في الحد من التحايل على الملكيات، وتسهيل تقديم الخدمات العقارية، وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، خاصة في ظل تنامي الاستثمارات والطلب على التوثيق الإلكتروني والحوكمة.
قد يهمك ايضا
نص الخبر المحرر
أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري، ضمن المرحلة الأولى من مشروع إنشاء منظومة موحدة للرقم القومي للعقارات، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية التابع لهيئة الرقابة الإدارية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع انعقد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء الاتصالات (عمرو طلعت)، التنمية المحلية (منال عوض )، العدل (عدنان فنجري)، الإسكان (شريف الشربينيي)، والزراعة (علاء فاروق )، لمتابعة تنفيذ المشروع ومناقشة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي العقاري.
رقم موحد لكل وحدة لتسهيل التعاملات
وأوضح عمرو طلعت أن الهدف من المشروع هو تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، يُستخدم في كافة المعاملات الحكومية، بما يحقق دقة في البيانات وشفافية في الملكية، مشيراً إلى أن المنظومة تعتمد على ربط قواعد البيانات من جهات حكومية متعددة.
دعم محلي وربط بالمنصات الرقمية
وأكدت منال عوض أن وزارة التنمية المحلية وفرت قواعد بيانات المحافظات والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، لدعم التكامل بين الجهات وتحسين جودة البيانات العقارية.
من جهته، شدد عدنان فنجري على أهمية إنشاء وحدات محلية للمنظومة في كل محافظة لضمان التشغيل الفعّال.
الإسكان تُدمج المنظومة بمنصة مصر العقارية
وأشار شريف الشربيني إلى أن وزارة الإسكان بدأت دمج المنظومة مع منصة مصر العقارية، ضمن جهود رقمنة الخدمات العقارية، إضافة إلى تأسيس وحدتين جديدتين: الأولى لتسويق العقار المصري دوليًا، والثانية لتنظيم السوق العقاري.
ربط الأراضي الزراعية لضبط الملكية
من ناحيته، أكد علاء فاروق أن ربط الرقم القومي بالأراضي الزراعية سيساهم في معالجة مشكلات تفتت الملكية وتعاقب الورثة، ما يسهل إجراءات التمليك ويعزز الشفافية في استخدام الأراضي.
استخدام تقنيات التكويد والطباعة على فواتير الكهرباء
واستعرض محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، الآليات التقنية المستخدمة في بناء المنظومة، والتي تشمل التكويد من الأرض وحتى الوحدة، مشيرًا إلى أنه سيتم طباعة الرقم العقاري على فواتير الكهرباء لتيسير الوصول إليه من قبل المواطنين.
أهداف المنظومة: حوكمة، شفافية، ومكافحة التلاعب
يهدف قانون الرقم القومي العقاري إلى إنهاء فوضى العناوين ومنع التلاعب، ما يدعم مكافحة الأنشطة الاحتيالية ويرفع كفاءة إدارة الأصول العقارية.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي فعّال وتنظيم سوق العقارات وفق قواعد واضحة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
