نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة العدل المصرية رقم 3584 لسنة 2025، بتخويل عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق تطبيق قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.
تخويل 4 قيادات الضبط القضائي حتى نهاية 2026
ونص القرار، الذي يستند إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن الصفة القضائية تُمنح لأربعة من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بالنسبة للجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون 10 لسنة 2009، في جميع محافظات الجمهورية.
قد يهمك ايضا
وهم:
-
إسلام عبد العظيم عكاشة عزام – نائب رئيس الهيئة
-
محمد عبد الحميد محمد الصياد – نائب رئيس الهيئة
-
محمد عبد العزيز عبد الفتاح عبد العاطي – مساعد رئيس الهيئة
-
وليد أحمد محمد أنور عبد الله – المشرف على إدارات التفتيش بقطاع التمويل غير المصرفي
القرار ينشر في الوقائع ويبدأ غدًا
وفقًا لنص المادة الثانية، تسري صفة الضبط القضائي الممنوحة لهؤلاء المسؤولين حتى 30 نوفمبر 2026، وهي نفس مدة القرار السابق رقم 7421 لسنة 2024، الصادر في 18 نوفمبر من العام الماضي.
كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) على نفقة الهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خلفية قانونية
يتيح قانون الإجراءات الجنائية لوزير العدل، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، منح صفة مأمور الضبط القضائي لبعض المسؤولين الإداريين في هيئات الرقابة والتنفيذ، بما يمكنهم من تحرير محاضر المخالفات وإثباتها قانونيًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
