أكد رجل الأعمال المصري سميح ساويرس أن الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية في مصر أصبحت تمثل عبئًا أكبر من الضرائب، مشيرًا إلى أن النظرة السائدة حول انخفاض الضرائب مقارنة بدول العالم “مضللة” إذا لم تُحتسب الرسوم المتنوعة التي تتحملها الشركات.
وقال ساويرس، خلال ظهوره في إحدى حلقات برنامج “بودكاست الحل إيه” على يوتيوب، إن الرسوم المفروضة على الاستثمارات، والمبيعات، والرخص، والتجديدات، وغيرها، يتم احتسابها بغض النظر عن ما إذا كانت المشروعات قد حققت أرباحًا أو تكبدت خسائر.
قد يهمك ايضا
الرسوم لا ترتبط بالأرباح
وأوضح ساويرس أن الفارق الجوهري بين الضرائب والرسوم يكمن في أن الأولى تُفرض على الأرباح الصافية فقط، بينما يتم تحصيل الرسوم على حجم النشاط نفسه، سواء ربح المشروع أو خسر، مما يرفع من تكلفة التشغيل ويضعف من قدرة الأعمال على التوسع.
خلفية: الجدل حول تكلفة ممارسة الأعمال في مصر
تصريحات ساويرس تعيد تسليط الضوء على شكاوى عدد من المستثمرين المحليين والأجانب بشأن تكلفة ممارسة الأعمال في مصر، لا سيما الرسوم الحكومية المتعددة والتي قد لا تكون واضحة أو موحدة، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت مؤخرًا عددًا من الحوافز الضريبية والتسهيلات الاستثمارية، لكن لا تزال الرسوم الإدارية والبيروقراطية تمثل تحديًا رئيسيًا بحسب ما يرى رجال أعمال وخبراء.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
