ارتفاع كبير في أسعار البنزين في عيد الأضحى 2025

شهدت أسعار البنزين في مصر خلال عيد الأضحى 2024 ارتفاعات متفاوتة، إذ كانت الأسعار كما يلي:

• بنزين 80 بسعر 11 جنيهًا للتر

  

  قد يهمك ايضا

  

  رئيس البنك الأهلي يحدد أنسب شهادات الادخار قبل خفض الفائدة المحتمل

  

  محمد الأتربي: شهادات العائد الثابت 17% الأفضل خلال المرحلة المقبلة.. وتوقعات بخفض الفائدة 4% في 2026

• بنزين 92 بسعر 12.50 جنيهًا للتر

• بنزين 95 بسعر 13.50 جنيهًا للتر

• السولار بسعر 10 جنيهات للتر

وفي أكتوبر من نفس العام، زادت الأسعار بشكل ملحوظ لتصبح:

• بنزين 80 بسعر 13.75 جنيهًا للتر

• بنزين 92 بسعر 15.25 جنيهًا للتر

• بنزين 95 بسعر 17.00 جنيهًا للتر

• السولار بسعر 13.50 جنيهًا للتر

هذه الزيادة جاءت في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرات سعر صرف الدولار على تكاليف الاستيراد والتوزيع.

استقرار نسبي وارتفاع أسعار البنزين في عيد الأضحى 2025

مع حلول عيد الأضحى في 6 يونيو 2025، استقرت أسعار البنزين في مصر منذ آخر تعديل في 11 أبريل 2025، لتسجل الأسعار التالية:

• بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر

• بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر

• بنزين 95 بسعر 19.00 جنيهًا للتر

• السولار بسعر 15.50 جنيهًا للتر

كما تم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز كالتالي:

• الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه

• الأسطوانة التجارية (25 كجم): 400 جنيه

يُلاحظ أن هذه الأسعار تعكس ارتفاعات كبيرة مقارنة بالفترة السابقة رغم الاستقرار النسبي منذ أبريل.

مقارنة رقمية بين عيد الأضحى 2024 و2025

عند مقارنة الأسعار بين الموسمين، تظهر زيادة ملحوظة في جميع أنواع الوقود:

تحليل خبير اقتصادي حول مستقبل أسعار الوقود

قال الدكتور سمير رؤوف، خبير اقتصادي مصري، إن توقعات أسعار الوقود ما تزال غير مستقرة مع تبقي حوالي 4 أشهر على اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2025.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميًا وتراجع سعر صرف الدولار يمثلان عاملين إيجابيين قد يحدان من وتيرة الزيادات القادمة، متوقعًا زيادة طفيفة لا تتجاوز جنيهًا واحدًا في حالة عدم حدوث متغيرات غير متوقعة.

خلفية وأهمية مراقبة أسعار البنزين في مصر

تعد أسعار البنزين من المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة السوق في مصر، لا سيما خلال موسم عيد الأضحى الذي يشهد حركة سفر وتنقل مكثفة.

ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على تكلفة النقل والتوزيع، وبالتالي أسعار السلع والخدمات، مما يزيد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.

تتابع الحكومة المصرية والمؤسسات الاقتصادية عن كثب تلك التحركات سعياً للحفاظ على توازن السوق والاستقرار الاقتصادي، مع الاعتماد على آلية التسعير التلقائي التي تحاول ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية مع حماية المستهلك.